المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تصدر مذكرة ترافعية حول قانون المسطرة الجنائية الجديد

-صحفي متدرب-
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة ترافعية مفصلة بشأن قانون المسطرة الجنائية الجديد، رقم 03.23، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025.
وأكدت المنظمة أن هذه المذكرة تهدف إلى تأطير القانون برؤية حقوقية شاملة، مستندة إلى التراكم الحقوقي الوطني والالتزامات الدولية للمغرب.
ووفقًا للمذكرة الترافعية، ارتكزت على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الإصلاح التشريعي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية الهامة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2025.
وشددت المنظمة على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعايير لضمان محاكمة عادلة وحماية حقوق الأفراد.
وسعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خلال هذه المذكرة إلى تقديم مقاربة حقوقية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات والإشكاليات التي يطرحها تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، مؤكدة على التزامها بالمساهمة في بناء منظومة عدالة تحترم حقوق الإنسان.
وترى المنظمة بخصوص الإطار التشريعي والتنظيم القانوني أن حجم التعديلات المقترحة وعمقها، والتي تشمل ما يناهز 421 مادة، يفرض التفكير في إصدار نص تشريعي جديد مستقل للمسطرة الجنائية بدل الاكتفاء بالتعديلات المجزأة.
كما دعت إلى التفكير بإصدار القانون الجنائي الجديد في تكامل مع نص المسطرة الجنائية حتى تتناغم المبادئ الكبرى للسياسة الجنائية مع آليات وإجراءات تنفيذها.
وأكدت المنظمة على ضرورة ربط المبادرات التشريعية الجنائية بتقييمات موضوعية ومستندة إلى معطيات ميدانية ودراسات علمية في إطار منهجية تشاركية شفافة مع تفعيل قنوات المشاركة الرقمية.
كما أوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتقييد اللجوء إلى إجراءات السالبة للحرية مثل الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وتدقيق شروطها وتوفير آليات فعالة للطعن فيها واعتماد بدائل عقابية أكثر عدالة ومرونة.
شددت على ضرورة وضع مساطر خاصة عند التعامل مع الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي تضمن للضحايا خاصةً النساء والأطفال الحماية والدعم منذ لحظة تقديم الشكاية مع احترام اختيارهم لطبيعة الإنصات ومراعاة كرامتهم وسريتهم.
كما اقترحت اعتماد منهجية تقييم شفاف ومستمر لأداء العاملين في منظومة العدالة.
وأكدت أن تفعيل مضامين مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية لن يحقق مراميه إلا من خلال تنزيل متدرج وواعٍ يراعي الإكراهات الواقعية ويستحضر الحاجة إلى توجيه التشريع نحو خدمة العدالة لا الاكتفاء بتحديث شكلي للنصوص.