حملة ترافعية تنشد تحقيق عدالة جنائية أكثر نجاعة للأطفال المعتقلين

أطلق المركز الوطني لمحاكم الولايات، مكتب المغرب، حملة ترافعية حول عدالة الأحداث بالمغرب، تحت شعار "كل طفل يستحق فرصة ثانية".
وشددت المذكرة الترافعية التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، "على أن قضية الطفل مازالت تعيش وضعا يكاد يصير مقلقا وطنيا، مما يتطلب تزايد الاهتمام بحقوق الأطفال، وبخاصة الأطفال في خلاف مع القانون".
وتسعى المذكرة في مضامينها "إلى تقديم حلول للمشاكل القانونية التي تعيق تحقيق حماية نوعية للأحداث موضوع إجراءات قانونية"، كما تهدف إلى "تجاوز مختلف جوانب القصور التي تكتنفها على ضوء ما تقتضيه السياسية الجنائية الحديثة".
وشدد على ضرورة إعادة النظر في صياغة مجموعة من النصوص ذات علاقة بمحاكمة الأحداث، وخاصة تلك التي يحيل فيها المشرع على المقتضيات العامة المقررة في حق الرشداء.
وتنشد الحملة إقرار ضمانات جديدة تساير ما هو معمول به في الأنظمة الجنائية الحديثة، وربط كل ذلك بجزاءات تضمن لها الفاعلية في حال الإخلال بها تدعيما لحماية مثلى للأحداث في أفق إعادة إدماجهم وتأهيلهم".
وفي مداخلته خلال ندوة بمناسبة إطلاق الحملة بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، قال الأستاذ الجامعي محمد بوزلافة، إن إشكالية جنوح الأحداث في نزاع مع القانون، "يعتريها قصور ونقص".
وسجل بوزلافة أن المغرب قطع أشواطا كبيرة، "لكن مازالت هذه الجهود تشوبها مظاهر القصور، وهو ما تمت بلورته في مذكرتهم الترافعية التي تهدف إلى تعزيز إصلاح النصوص والإجراءات لحماية الأطفال المتابعين قيد الاعتقال".
وأشارت المذكرة الترافعية إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في سبيل تكريس الحماية الحقوقية للطفل، على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والإعلان العالمي لحقوق الطفل في 1959، وهي النصوص التي "أكدت على مسؤولية المجتمع الإنساني في توفير الحق في أن يتمتع الطفل بوقاية خاصة وأن يتمتع بمزايا الأمن الاجتماعي وأن تتاح له الحماية من كافة ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال".
واعتبرت "أن الضمانات التشريعية تبقى غير كافية في حد ذاتها، إذا لم تنهض الجهات المختصة بدورها في تفعيلها، وإذا لم تواز بتأهيل وتدعيم للبنيات التحتية المرصودة لأجرأتها، باعتبار هذه الأخيرة حلقة هامة في سلسلة قواعد المحاكمة العادلة للأحداث، سيما في ظل الإكراهات التي باتت تعاني منها، والتي أضحت معها عاجزة عن تطبيق المفاهيم التربوية والعلاجية التي تفرضها السياسة الجنائية الحديثة الخاصة بالأحداث تحقيقا للمصلحة الفضلى المنشودة".
كما شددت المذكرة الترافعية، على أهمية "المساهمة في تعزيز انسجام نص مشروع قانون المسطرة الجنائية مع المكتسبات الحقوقية التي رسخها دستور المملكة ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتجارب الفضلى عبر العالم ذات الصلة بعدالة الأحداث".