مجلس الحكومة يصادق على مراسيم تنظيمية ويحدد إعانة شهرية للأطفال اليتامى ويطلع على اتفاق دولي

انعقد، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس في مستهل أشغاله على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 القاضي بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، قدمه وزير التجهيز والماء، في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية، وخاصة محور "التربية والتكوين من أجل التشغيل". ويهدف هذا المشروع إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد، وتحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة، ومهامه المرتبطة بالتكوين المهني والتكوين المستمر، ونظام الشهادات والدبلومات، وشروط الولوج، وكذا كيفيات تدبيره، استنادا إلى اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل التابعة لها، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وفق المستجدات البيداغوجية.
وفي السياق الاجتماعي، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا النظام الذي أطلق في 2 دجنبر 2023 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. ويهدف المشروع إلى تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن المساواة مع باقي المستفيدين. وقد حدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريا، تودع في حساب باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع تمكين المستفيد عند بلوغه سن الرشد من سحب مجموع المبلغ، على ألا يقل عن 10 آلاف درهم.
واطلع مجلس الحكومة أيضا على الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إحداث المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 63.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج