ستة أشهر سجناً نافذاً للبرلماني نور الدين مضيان في قضية التسجيل الصوتي

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بالسجن ستة أشهر نافذة في حق البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، على خلفية القضية التي توبع فيها بشكاية من زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة قد قررت، خلال جلسة الأسبوع الماضي، إدخال الملف إلى المداولة قبل النطق بالحكم، وسط ترقب لمآلات القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل حزب الاستقلال وفي الأوساط السياسية الوطنية. ويرتقب، بحسب معطيات متطابقة، أن يتقدم مضيان باستئناف الحكم الصادر في حقه.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكم شكّل مفاجأة للمعني بالأمر وهيئة دفاعه، إذ كانت التوقعات تميل إلى صدور حكم بالبراءة، بالنظر إلى مجريات الجلسات السابقة وما راج خلالها من دفوعات قانونية.
وتعود فصول القضية إلى مارس من السنة الماضية، حين تفجرت على خلفية تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، تضمن عبارات وُصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من عائلتها، وهو ما فجّر موجة استنكار واسعة وأدخل الحزب في واحدة من أكثر قضاياه إحراجاً خلال السنوات الأخيرة.