السجن النافذ لنائب برلماني بتهمة التشهير والمساس بحق المرأة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن النافذ في حق النائب البرلماني نورالدين مضيان، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتشهير بزميلته في حزب الاستقلال رفيعة المنصوري والمساس بحياتها الخاصة.
قضت المحكمة بسجن مضيان لمدة ستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني للضحية الأولى بقيمة 150 ألف درهم، وللضحية الثانية بمبلغ 30 ألف درهم.
وتتعلق التهم الموجهة إليه بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير.
وترجع تفاصيل القضية إلى تسريب تسجيل صوتي نسب إلى مضيان، تضمن عبارات واتهامات وصفت بالخطيرة بحق رفيعة المنصوري، ما أثار جدلا سياسيا داخل حزب الاستقلال وطرح تساؤلات حول حدود الخطاب الداخلي والمسؤولية الأخلاقية للقيادات.
وتركزت مرافعات دفاع رفيعة المنصوري على حماية حقوق المرأة وفق دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال صون حقوق النساء ومحاربة جميع أشكال الإساءة، مؤكدا أن القضية ترتبط مباشرة بالتسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق "واتساب".
وفي المقابل، شدد دفاع نورالدين مضيان على أن موكله لم يكن طرفًا في نشر التسجيل، وأن تسريبه جاء بسوء نية ضمن صراعات سياسية لإلحاق الضرر به، مشيرا إلى أن محكمة النقض سبق لها أن اعتبرت أن المحادثات الثنائية عبر تطبيقات التراسل الفوري لا تعد جريمة ما لم تتوافر شروط إثبات نية الإساءة.
وانضمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كطرف مدني في القضية، معتبرة أن تصريحات مضيان تمثل شكلا من أشكال "العنف الرمزي" ضد النساء في مواقع المسؤولية، ما يعكس أهمية حماية حقوق المرأة وتعزيز تمثيلها في الفضاء السياسي، ويؤكد الحاجة إلى معالجة الخطاب السياسي بما يضمن احترام الكرامة والحقوق القانونية للمرأة.