إدانة إدريس الراضي ب 4 سنوات حبسا نافذا في قضية التزوير ومحاولة الاستيلاء على 83 هكتارا

أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، في قضية تتعلق بالتزوير ومحاولة الاستيلاء على أراضٍ سلالية تمتد على نحو 83 هكتارا بمنطقة أولاد حنون.
ويتابع الراضي في هذا الملف، على خلفية اتهامات ترتبط بالتزوير ومحاولة السطو على هذه الأراضي التابعة للجماعة السلالية أولاد حنون، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية القصيبية.
وتشمل التهم الموجهة إليه، إعداد واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والحصول على شهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، إضافة إلى انتحال صفة واستعمالها، واستعمال وثائق إدارية مزورة ومحاولة النصب.
وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت الراضي رفقة آخرين، في ماي 2025، بالسجن أربع سنوات نافذة في نفس الملف مماثل المتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للاستيلاء على أراضٍ سلالية شاسعة، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، قبل أن يتعرض على الحكم وتتم إعادة محاكمته من جديد وإحالة الآخرين على الاستنئناف.
كما قضت حينها بإدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق نائبين سلاليين، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
ويواجه باقي المتهمين في هذا الملف تهما متفاوتة، تشمل المشاركة في التزوير وصنع واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في محاولة النصب، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.