أعادت ألمانيا التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بخصوص قضية الصحراء، معربة عن عزمها العمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي. وجاء هذا الموقف في الإعلان المشترك الصادر عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة، يوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان فاديفول. كما أشادت جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن "حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة أن هذا المقترح يشكل "أساساً جدياً وذا مصداقية للمفاوضات" من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع. وفي الوقت الذي جددت فيه دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في قيادة وتيسير المفاوضات "على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي"، نوهت ألمانيا باستعداد المغرب ل"توضيح شكل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، حسب ما جاء في الوثيقة المشتركة. وفي ختام الإعلان، التزمت ألمانيا ب"العمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي"، وذلك في احترام تام للقانون الدولي