إحالة نائب عمدة مراكش السابق على قاضي التحقيق بتهمة تبديد المال العام

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة محمد الحر، نائب عمدة مراكش السابقة وعضو المجلس الجماعي للمدينة خلال ولايات متعددة باسم أكثر من حزب، صحبة ثلاثة مهندسين تابعين لمجلس المدينة ومقاول على قاضي التحقيق.

وسيباشر قاضي التحقيق، استنطاق الموقوفين حول تبديد أموال عامة تقدر ب 5 ملايير سنتيم في عشرة أيام، كانت خلالها العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري غائبة في رحلة إلى الخارج وكان محمد الحر يقوم مقامها.

ويشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين في الأيام المقبلة لاكتشاف حقائق وخفايا هذا الملف الذي فجرته جمعية حماية المال العام، التي يترأسها المحامي محمد الغلوسي والذي تقدم بشكاية لوكيل الملك قامت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق والاستماع إلى رئيس الجمعية التي رفعت الشكاية وإلى المتهمين بتبديد المال العام قبل أن يقرر وكيل الملك فتح المتابعة وإحالة الملف على قاضي التحقيق.

وفجر التسيير الجماعي في الفترات السابقة بالعاصمة السياحية للبلاد سلسلة من الفضائح المعروضة على القضاء منذ سنوات، والتي تمتد من الرشوة إلى تبديد المال العام والترامي واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، منها من انتهت بأحكام بالسجن ومنها من تنتظر، وكان المسؤولون الحاليون عن مجلس المدينة أعضاء في المجالس الجماعية التي عرفت هذه الفضائح.