لفتيت: هذه مسببات الاحتقان ونشر الخطاب العدمي في صفوف المواطنين

أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المفهوم الجديد للسلطة يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون، وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم عبر الانتخاب وكسب ثقة المواطنين".
مؤكدا خلال حفل ترسيم الوالي الجديد للرباط -سلا -القنيطرة محمد مهيبة، صباح اليوم الأربعاء، أن هذا المفهوم الجديد للسلطة، يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد، وأن التسيير التقليدي للمرفق العام انطلاقا من الاداارات وإصدار الأوامر من المكاتب قد ولى.
وتابع لفتيت في كلمته بأنه يتعين على "السلطات العمومية الحضور الدائم في الميدان والإنصات إلى نبض الشارع وحاجيات المواطنات والمواطنين، والاستماع لتظلماتهم، واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم، والحرص على حسن تنفيذ القوانين، التي تمنح الثقة للجميع".
مؤكدا على أن "التجربة الميدانية أبانت أن عدم الإنصات للمواطنين وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيف ما كانت طبيعتها، تغذي وضعية الاحتقان وبؤر التوتر وتساهم في نشر الخطاب العدمي في صفوف المواطنين".
واشار لفتيت إلى أن مهمة الحفاظ على النظام العام والسهر على أمن المواطنين، يدخل في صلب مهام الإدارة الترابية والأمنية، "وترتبط هبة الدولة في هذا الباب بهبة ممثليها، بل ويشكل وزن السلطة الحلقة الأكثر احتكاكا بالمواطن، وبالتالي فإن إسهامه في فرض احترام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي تمس بمصداقيته، لكفيل بتعزيز هبة الدولة وزرع الثقة في مؤسساتها ولن يتأتى له ذلك إلا بالتحلي بالانضباط وحسن الخلق".
وأردف الفتيت مبرزا الاهتمام الذي يوليه الملك لجهة "الرباط -سلا -القنيطرة" والذي يهدف من خلال مجموعة من الأوراش على رأسها مشروعي "تهيئة حوض أبي رقراق"، و"الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية". إلى الارتقاء بالمدينة إلى مصاف العواصم العالمية وتحسين الولوج إلى الخدمات