عاجل.. الوكيل العام للملك يستأنف قرار إحالة قاضي التحقيق للزفزافي ورفاقه

كشف مصدر مطلع على مجريات متابعة معتقلي "حراك الريف" بالدار البيضاء، ل"الأول"، أن "الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استئنف قرار قاضي التحقيق بخصوص متابعة ناصر الزفزافي ومعه مجموعة مكونة من 32 معتقل على خلفية حراك الريف بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام".
وطالب الوكيل العام للملك في طلب استئنافه لقرار قاضي التحقيق، بأن يتبنى قاضي التحقيق الملتمس كاملاً الذي قدمه الوكيل العام في السابق وهو ملتمس من 200 صفحة، والقاضي بمتابعة المعتقلين استناداً على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، الذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام.
وأضاف المصدر أن "هيئة الدفاع عن المعتقلين يخول لها القانون أن تتقدم هي أيضا بالإستئناف على قرار قاضي التحقيق بخصوص الزفزافي ورفاقه في المجموعة الأولى، على غرار الإستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للملك".
وكشف ذات المصدر أن "قرار قاضي التحقيق يخص مجموعة واحدة وهي التي يتواجد فيها ناصر الزفزافي ومحمد جلول، والتي تم إحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على أساس برمجة أولى الجلسات من المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل".
وتابع نفس المصدر" فيما من المرتقب أن يبث قاضي التحقيق في المجموعتين المتبقيتين اليوم الخميس أو غداً الجمعة على أبعد تقدير ليتم إحالتهما على نفس الغرفة ليتم برمجة محاكمة المجموعة كاملة".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بإحالة ملف ناصر الزفزافي، والمجموعة التي معه من نشطاء "حراك الريف" المعتقلين بالدار البيضاء، الذين يبلغ عددهم 32 معتقلا، بمن فيهم محمد جلول، محمد المجاوي، على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، محددا لهم تهما ثقيلة، والتي منها تهمة "جريمة المؤامرة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقد أحال قاضي التحقيق الزفزافي ورفاقه على غرفة الجنايات بالدار البيضاء حيث سيتابع بعض من هذه المجموعة، بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.