كانت الساعة تشير إلى الواحدة زوالا وبضع دقائق حين دخلت المقاطعة. راع انتباهي أن المقاطعة شبه خالية من الموظفين، حيث لم أجد إلا موظفة واحدة من بين العدد الإجمالي الذي لا يقل عن العشرة في العادة. سألت الموظفة عن سبب غياب زملائها وبالخصوص الموظف الذي كانت حاجتي به، فأجابتني: "راه مشاوا يتغدّاوا…حتى تفوت التلاتة وارجع"!. قبل ذهابي إلى المقاطعة، كان في اعتقادي أن الإدارة العمومية تشتغل حسب التوقيت المستمر والذي يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الرابعة والنصف بعد الزوال، لذلك لم أكن أتوقع أن أجد المقاطعة خاوية على عروشها، لساعتين أو أكثر! إن مجموع الساعات التي من المفروض أن يشتغلها الموظف حسب هذا التوقيت هو ثمان ساعات، تتخللها استراحة نصف ساعة من أجل تناول وجبة الغذاء. وحينما يتغيب الموظف عن عمله ساعتين كاملتين أو أكثر من بين الثمان ساعات التي من المفروض أن يشتغلها والتي يتقاضى أجره على أساسها، فمعنى ذلك أن مدة الغياب عن العمل تستغرق ربع وقت العمل! يعني أن 25% من ساعات العمل يتم هدرها من أجل تناول وجبة الغذاء! ولو فرضنا مثلا أن عدد الموظفين يبلغ مائة ألف موظف وكل موظف يتغيب ساعتين، فكم عدد الساعات التي يتم هدرها في اليوم على مستوى الوطن كله؟ أضف إلى هذا الوقت المُهدر من قبل الموظفين، الوقت الذي يهدره المواطن وهو ينتظر الموظف حتى يعود من غذائه. كم من ساعات الإنتاج والعمل يفقد الوطن إذا بهذا السلوك الأرعن؟. وإذا كانت وجبة الغذاء تكلف ما سبق من الساعات، فإن صلاة الجمعة تكلف نصف يوم كاملا لدى الكثير من موظفي الإدارة العمومية! وقد سبق لي قبل بضع سنوات خلت أن قصدت إحدى الإدارت العمومية صباح يوم جمعة قبيل الصلاة، فطُلب مني حينها أن أرجع بعد صلاة الجمعة لأن الموظفين ذهبوا لأداء الصلاة. رجعت بعد الصلاة والغذاء، فوجدت أبواب مكاتب الموظفين مشرعة على مصراعيها، خالية تماما من الموظفين. تجولت بين مكاتب الإدارة لعلني أجد موظفا واحدا، فلم أر إلا ملفات مليئة بوثائق المواطنين تم تركها دون حراسة عرضة لعبث العابثين! قلت حينها في نفسي: لعلني استعجلت الرجوع، فطفقت أنتظر عودة الموظفين الذين ذهبوا لأداء صلاة الجمعة. لكن -لسوء حظي- لم يرجع منهم ولا واحد! ليتأجل قضاء مصلحتي إلى يوم الإثنين. إن هذه الملاحظات لا تعني الّتنكّر لحقوق الموظفين في أخذ قسط من الراحة خلال العمل من أجل الأكل أو الصلاة… لكن هذا الوقت المخصص للراحة، يجب أن لا يتجاوز المدة التي يسمح به القانون ويجب كذلك تدبيره بشكل معقول لا يؤدي إلى توقف أو تأخر قضاء حوائج المواطنين، كأن يتناوب الموظفون في أخذ وقت الراحة ولا يتركوا الإدارة خالية. إن القضاء على هذا التسيب الحاصل في قطاع الإدارة العمومية يستدعي أولا، يقظة الضمير لدى الموظف وإحساسه بعواقب مثل هذه التصرفات على مستقبل وتقدم وطنه كما يستدعي منه مراقبة الله تعالى في عمله، لأن التغيب عن العمل خارج ما يسمح به القانون غشّ والمال الذي يتقاضاه أي موظف عن ساعات لم يشتغلها بالفعل مال حرام وسحت! وإذا غاب الوازع الداخلي، فلا بد من التفكير في حلول تتمكن من خلالها الجهات المسؤولة من مراقبة الموظفين متى دخلوا الإدارة ومتى غادروها، كاعتماد بطاقة أو رقم سري خاص بكل موظف يتم إدخاله في جهاز مخصص لهذا الأمر يضبط وقت الدخول والمغادرة كما هو حاصل في بعض المؤسسات الخاصة. أو إحداث لجن تفتيشية تقوم بزيارات مفاجئة للإدارات العمومية لعلها تشجع الموظفين على الانضباط واحترام أوقات العمل. وبما أن على كل إدارة مسؤولا، فإن هذا المسؤول الأول هو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا التسيب. إذ عليه أولا أن يكون قدوة ومثالا في الانضباط واحترام الوقت، فلا يتأخر في وقت الالتحاق بعمله عن باقي الموظفين ولا ينصرف قبلهم. وبعد تقديمه للنموذج الصالح، يتعين عليه أن يراقب من تحت إمرته ويلزمهم باحترام أوقات عملهم. لكن الواقع مع الأسف غير هذا تماما، إذ أن أكبر المسؤولين هم أكثر الناس استخفافا بوقت العمل. وكلما كبرت مسؤولية الموظف-في الغالب- وارتفعت أجرته، زاد استهتاره وقل انضباطه. ليبقى الأمل في إصلاح الوضع بعيد المنال. لكن الأمل البعيد لا يعني اليأس أبدا. طاب أملكم…
