التعليم بين المجانية والأداء

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس 2018/01/04، عزم الحكومة التخلي عن مجانية التعليم. وشدد على أن الأمر يتعلق برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وليس على الطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة التي ستعفى من هذه الرسوم لأن هدف الحكومة هو تحقيق تكافؤ الفرص..
لكن السيد رئيس الحكومة، لم يحدد المقصود بالميسورين وما هو الحد الأدنى لدخلهم، كما لم يحدد لنا ما المقصود بالطبقة الهشة والفقيرة وخصوصا ما المقصود بالطبقة المتوسطة (معدل دخل كل طبقة). وأقول بكل صراحة أنه من دون تحديد المقصود بهذه الأصناف بشكل دقيق فأكيد أن رئيس الحكومة يستحمر المغاربة ويستغفلهم لتمرير مشروع الاجهاز على مجانية التعليم العمومي.
وأسأل رئيس الحكومة بكل صدق ومواطنة وبعيدا عن أية رغبة أو محاولة للتوظيف السياسوي لقضية من هذا الحجم والخطورة (قضية اصلاح التعليم): هل تعتقد أن الأسر الميسورة ما زالت تبعث أطفالها للدراسة في مؤسسات التعليم العمومي؟
ربما يصدق هذا الكلام على التعليم الجامعي العالي إلى حد ما ولكنه لا يصدق على التعليم الابتدائي والثانوي. وحتى بالنسبة للتعليم العالي فإن الحكومات السابقة – وخصوصا حكومة عبدالإله بنكيران- قد سنة سنة سيئة بالسماح بوجود مؤسسات للتعليم العالي الخصوصي وفي مجالات غاية في الأهمية كالطب والهندسة، حيث بإمكان أبناء من تسميهم بالميسورين القادرين على الوفاء بالأداء الشهري من ولوج تكوينات كانت تستعصي على غير المتفوقين منهم (ككليات الطب والصيدلة ومدارس المهندسين).
من جهة أخرى، لم أفهم كيف ربط رئيس الحكومة بين أداء الرسوم وتكافؤ الفرص، ولعله كان يريد الحديث عن التضامن والتكافل حيث يساهم الأغنياء/ الميسورون في تدعيم مجهودات الدولة في مجال التعليم كي تستطيع تعميمه وتجويده على أبناء باقي الفئات الاجتماعية. واسمح لي يا رئيس الحكومة بأن أقول لك ولغيرك من أصحاب القرار ببلادنا: لن يكون هناك تكافؤ للفرص بوجود تعليم عمومي وآخر خصوصي، الأول لأبناء الفقراء والثاني لأبناء الميسورين تماما كما لا يوجد تكافؤ للفرص اليوم بين من يدرسون في البعثات الأجنبية ومن يرتادون المؤسسات التعليمية العمومية (طبعا لا أريد أن أعيد على مسامعك أسطوانة الفساد والريع وباك صاحبي وتقليص سنوات التكوينات وتسهيل شروط الولوج والاعفاء من أي التزام اتجاه المجتمع الخ ...).
إن اختصار معظضة التعليم في لغة التدريس وفي الكلفة المالية للتعليم دليل على استمرار الحكومات المغربية في مسار أدى إلى كوارث اجتماعية تتهدد اليوم أمننا الاجتماعي وتماسك نسيجنا الوطني. مشكلتنا اليوم هي انتهاجنا نموذجا تنمويا فاشلا أردى كل الدول التي نهجته إلى المهاوي. مشكلة التعليم ببلادنا بدأت يوم تبنى أصحاب القرار السياسي فيها الوصفات المسمومة للبنك الدولي وللمؤسسات المالية التي تدور في فلكه، تلك الوصفات التي اعتبرت التعليم كالصحة قطاعات غير منتجة ونسينا أنها قطاعات استراتيجية للاستثمار في الإنسان.
مشاكلنا وأمراضنا الاجتماعية المتفاقمة هي مزيج بين الفساد والريع والخضوع الكلي للعولمة النيوليبرالية المتوحشة التي عملت على إفلاس الدول وتجريدها من مقوماتها وقدراتها الاستثمارية وتحويلها لمجرد آلة أمنية قمعية لحماية الأوليغارشيات المحلية والعالمية والشركات عبر القارية.
مشاكلنا بدأت حينما تماهينا مع توجيهات هذه المؤسسات فولجنا اقتصاد الفقاعات ECONOMIE DE BULLES: فقاعة الاستثمار في البناء، فقاعة الاستثمار في القطاع السياحي، فقاعة الاستثمار في الزراعات التسويقية، فقاعات الاستثمار في المناطق الصناعية الحرة، فقاعة الاستثمار في الطاقات المتجددة.