نطفئ شمعتنا الثانية في "الأول" وعيوننا ترنو إلى مغرب لا يحاكم صحافييه بسبب مهنتهم

يحتفل طاقم "الأول" اليوم بمرور سنتين على انطلاقته الرسمية، يوم 15 يناير 2016.. سنتين مرتا بسرعة البرق، لكنهما عرفتا أحداثا كبرى ستشكل محطات أساسية في تاريخ المغرب المعاصر لا محالة، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر، الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، التي عرفت اكتساحا غير مسبوق من طرف الإسلاميين، وقبلها بأسابيع مسيرة "ولد زروال" التي تبرأ منها الجميع، وكان الهدف من تنظيمها "إخراج بنكيران من الصحراء ديالنا"، وكذا حالة "البلوكاج" السياسي التي عرفها تشكيل الحكومة على يد عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية آنذاك، مرورا بحراك الريف واحتجاجات زاكورة، وفوز "وداد الأمة" بعصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم بعد عشرين سنة من الغياب، وفوز فريق جمعية سلا لكرة السلة بكأس إفريقيا للأندية البطلة، وعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، وصولا إلى انطلاق احتجاجات جرادة ووطاط الحاج وتندرارة، وختاما بتعويم الدرهم، بعد ستة أشهر من التأجيل، بسبب تخوفات من نتائج قرار اقتصادي قد تصبح له تداعيات سياسية واجتماعية غير متحكم في سقفها.
لقد كانت جريدة "الأول" حاضرة بقوة في كل هاته الأحداث التي عرفتها السنتان المنصرمتان، وذلك بشهادة جميع المهنيين، وأيضا كل الفاعلين في الفضاء العام والمهتمين بتدبير الشأن العام بالمغرب، حيث كنّا دائما قريبين من الحدث، وبذلنا مجهودا جبارا وبإمكانياتنا المحدودة جدا، من أجل تقديم صورة واضحة لقرائنا عن كل الأحداث السياسية والرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، التي عرفها المغرب في هذه الفترة، إذ سعينا إلى تقديم الحدث بكل جوانبه، مع إعطاء فرصة التعبير للرأي والرأي المغاير، رغم أن جرأتنا في "اقتحام أراض قلما وطأتها أقدام غيرنا"، جرت علينا الكثير من الهجمات التي شنتها علينا بعض "كلاب الحراسة". إلا أن تأكد مصداقيتنا مع توالي الأيام والأحداث، كانت خير جواب على كل المهاجمين، وما انتقادنا من جهات عديدة ومتناقضة المصالح، بل وعلى خصومة في أكثر الأحيان، إلا دليل على صواب خطنا التحريري ومصداقية مقالاتنا الإخبارية وتحليلاتنا، والثقة التي وضعها فينا قرائنا الكرام وكذا صناع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي في بلادنا، إلا تتويج لهذا المسار القصير زمنيا لكن المهم جدا مهنيا.
لقد عرفت السنة المنفرطة دخول قانون الصحافة والنشر الجديد إلى "محك" التطبيق، بعد أن كان قد خرج إلى حيّز الوجود في السنة التي قبلها، وبعد أن حاولنا على مضض أن نستبشر خيرا، بهذه المدونة التي ضمت ثلاثة قوانين هي قانون الصحافة والنشر، والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحفي المهني، خاصة بعد "التطبيل والتزمير" لها من طرف الوزير السابق مصطفى الخلفي، الذي لم يتعب من تشنيف أذاننا بأنه قدم للجسم الصحفي المغربي أفضل قانون في المنطقة العربية، ويضاهي القوانين الأوروبية، لأنه "ألغى كل العقوبات السالبة للحرية"، في حق الصحافيين المتابعين بسبب آرائهم وبسبب ممارستهم لمهنتهم، لكن السي الخلفي لم يعرف، أنه وإن "أزال" العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، لكنه لم يحرم على "أصحاب الوقت" أن يتابعوننا بالقانون الجنائي المثقل بالعقوبات الزجرية والسالبة للحرية. لم يمنع القضاة من مراعاة أن المنابر الصحافية تقدم خدمة عمومية، وهي شريك أساسي في بناء المسار الديمقراطي، وبألاّ ينظروا إلى الصحافي عندما يقف أمامهم، على أنه مجرم خطير يهدد أمن وسلامة الدولة، بل هو شخص "يحترق كشمعة" من أجل تسليط الضوء على مكامن العطب في تدبير الشأن العام في هذا البلد، وأنهم عندما يستجيبون لمراكز القوة و"لوبيات الفساد" ويقسون على هذه المنابر بالغرامات الثقيلة، فإنهم يهددون "النموذج الاقتصادي" لهذه المقاولات الإعلامية، التي يعاني الكثير منها من الهشاشة البنيوية أصلا، ويدفعون بها نحو الغرق والإفلاس، وتشريد عدد من الأسر، التي لا مورد لها إلا من هذا العمل الصحفي.
لقد دشنا السنة الجديدة بخبر متابعة أربعة صحفيين بفصول القانون الجنائي، والتهمة نشرهم لأخبار حول لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد، بدعوى أن عمل اللجنة يتسم بالسرّية التي يضمنها الدستور. هؤلاء العباقرة الذين قرروا متابعة الصحفيين الأربعة، لا يعلمون ربما أن مهنة الصحفي هي نشر الأخبار، وأن قانون السرية يلزم أعضاء اللجان والمؤسسات التي تحظى بطابع السرية، ولكنه لا يلزم الصحفي في شيء، لأن مهنة الصحفي الأصيلة والملتصقة به، هي "الفضح" والكشف، وليس التورية التي يسعى إليها الفاعل السياسي.
إننا في موقع "الأول" نعتبر متابعة أربعة صحفيين بسبب ممارسة مهنتهم، التي ليست شيئا آخر، غير نشر الأخبار، هي ضرب من العبث، وندعو العقلاء في هذا البلد إلى تدارك الأمر قبل أن يتحول إلى واقعة مسيئة لملف حقوق الإنسان بالمغرب.
كما ندعو إلى الكف عن "الكيل بمكيالين" بخصوص القضايا التي يتابع فيها بعض الصحافيين والمدونين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الصمت عن "صراخهم" عندما يكون في خدمة موقف سياسي معين، ويصبح نفس "الصراخ" مدانا، عندما يغير هؤلاء "بندقيتهم من الكتف الأيمن إلى الكتف الأيسر"، ولن يتم هذا إلا بتقوية دولة المؤسسات ومساواة الجميع أمام القانون.
يستعد الجسم الصحافي المغربي، للدخول في تجربة جديدة، تتعلق بتأسيس المجلس الوطني للصحافة، وهي تجربة تبقى جيدة في كل الأحوال، لأنها تخص تنظيم هذا الجسم "المهترئ" لنفسه بنفسه، حيث من المفترض أن يكون من أولويات هذا المجلس، العمل على الدفاع عن المهنة وتخليقها. لكن نرى من الواجب علينا أن نحذر من تحول هذا المجلس، – إذا ما خرج إلى الوجود-، إلى "قوقعة" بيروقراطية، يتسابق عليها "كهنة الصحافة وحرسها القديم"، ويعتبرونها موردا آخر من موارد الريع، وليس رافعة للرقي بهذه المهنة النبيلة. خاصة وأن ما يتسرب عن تسابق أسماء بعينها "للسطو" على المجلس لا يبشر بخير.
إننا، ونحن ندخل سنتنا الثالثة، بكل عزم على تقديم الجيد والجديد، والدفاع عن عمل صحفي مهني حقيقي، بعيدا عن صحافة "شاهد كلبا يضحك". نجد أنه من الواجب علينا أن نتوجه بالشكر الجزيل، لكل قرائنا الذين وضعوا ثقتهم فينا، وجعلوا منا منبرهم المفضل لتلقي الأخبار، ونعدهم أننا سنبقى دائما مدافعين عن حقهم في المعلومة كاملة، وعن حقهم في رؤية الحدث من كل جوانبه، مهما كانت الطريق إلى ذلك قاسية ومليئة بالأشواك، ومحفوفة من كل جوانبها بالمخاطر.. فشكرا لكم قرائنا الأفاضل.