رئيس جماعة يتمرد على الدولة

لم تجد وزارة الداخلية بدا من توجيه استفسار إلى رئيس جماعة الهراويين تطلب فيه توضيحات عن "السيبة"في التسيير والخرق السافر للقانون، خاصة مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، إذ توصل القيادي في حزب التقدم والاشتراكية بطلب توضيحات من عامل إقليم مديونة يطالبه فيها بالرد الكتابي حتى تتمكن وزارة الداخلية من مباشرة الإجراءات التي تتيحها سلطة الوصاية.
وحسب "لصباح" فإن الرئيس المقرب من الأمين العام نبيل بنعبد الله، تجاهل تحذيرات العامل المتوالية له، منذ أكثر من سنة، قاطعا بذلك شعرة معاوية مع الداخلية، إذ وصل تمرده حد تسيير المجلس بلجان "شعبية"، أحدثت لتعويض الموظفين، ووضع مصادر تمويل "خاصة" به، مستعملا نفوذه الحزبي من أجل تجنب إحالة ملفه على المحكمة الإدارية لخطورة ما تضمنه من اختلالات.
ولم يجد "حاكم" الهراويين حرجا في تجريد المجلس الجماعي من صلاحياته الدستورية، إذ قام باستصدار قرار انفرادي يحمل رقم 1217. 2016، دون الرجوع إلى مداولات المجلس، كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 14. 113، و لفرض صنف جديد من الضريبة، ويتعلق الأمر بإلزام السكان بأداء 20 درهما عن كل متر من الأرض، بذريعة أنها من الأراضي المعدة للبناء.