العزوزي ل"الأيام24": لقاءنا المقبل مع بنكيران سيحدد مصير ملف إصلاح التقاعد

من المنتظر، أن ينعقد يوم الثلاثاء المقبل، اجتماع جديد للجنة العليا للحوار الاجتماعي، الذي حدده بنكيران ، كموعد لطرح ملف إصلاح صندوق التقاعد على طاولة النقاش بين حكومته وفرقاء الحوار الاجتماعي من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والباطرونا.
الاجتماع المرتقب، يأتي في ضوء رفض المركزيات النقابية، "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، العرض الحكومي بخصوص ملف التقاعد واعتبرته "عرضا هزيلا".
وفي هذا الصدد، لم يستبعد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الأيام24"، أن تذهب الحكومة لوحدها في إصلاح أنظمة التقاعد، دون المركزيات النقابية.
واعتبر العزوزي، أن حكومة بنكيران، لا تؤمن بالحوار الاجتماعي، في ضوء رفض رئيسها مشاركة النقابات مقترحها ومقترح المجلس الاجتماعي، حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضح في هذا الصدد، أن الحكومة، تتشبث بطرحها حول هذا الإصلاح، الذي لا تعارضه النقابات المركزية، لكن –يضيف العزوزي- "على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف النقابات".
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا جديدا، مع النقابات، سيحدد من خلاله مصير إصلاح أنظمة التقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات، التي عبرت عن تشبثها بالتنسيق النقابي، حملت الحكومة المسؤولية الكاملة في تدهور السلم الاجتماعي، في حال إصرار الحكومة على تمرير مشروعها بطرق وصفتها ب"الملتوية".
وعبرت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، من خلال بلاغ لها، عن عزمها على اللجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية من أجل تحقيق المطالب، معتبرة إياها "مشروعة وعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها".
ووجهت النقابات، بعد لقاءين جمعا أمنائها العامين لتدارس المقترحات التي تقدم بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح التقاعد، (وجهت) نداءا إلى كافة القوى الحية بالبلاد من أجل خلق جبهة وطنية واسعة لمناهضة السياسات الحكومية، التي اعتبرتها "لا شعبية".
وعادت النقابات الثلاث، من خلال بلاغها، لتؤكد "رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد وتحذر الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة".