العزوزي: الحكومة تقصي الفاعلين الاجتماعيين وتهمشهم

قال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن « السمات الأساسية للحكومة في التعاطي مع الحوار الاجتماعي كآلية ناجعة للتفاوض الجماعي، كما ينص عليه الدستور، هي التجاهل وإقصاء الفاعلين الاجتماعيين من القيام بأدوارهم كقوة اقتراحية في السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالمسألة الاجتماعية والملفات المطلبية للطبقة العاملة ».
وأضاف العزوزي، خلال اجتماع المجلس الوطني للفدرالية أمس السبت بالمحمدية، أنه « على غرار السنة الماضية لم يحصل أي اجتماع للحوار الاجتماعي بناء على محتويات المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث، بل استدعى رئيس الحكومة النقابات لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى عجل يوم 02 دجنبر 2014، للإسراع في تمرير الإجراءات المقياسية المزمع تطبيقها على منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد »، موضحا أن « النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل) رفضت، في هذا الاجتماع، المقاربة الحكومية، وطالبت بإدخال إصلاح أنظمة التقاعد كنقطة ضمن الحوار الاجتماعي الشامل للمطالب العمالية، وإلى حدود الآن لم ينعقد أي اجتماع آخر، رغم تذكير المركزيات الثلاث رئيس الحكومة برسالة مشتركة من جديد ».
وخلص العزوزي، خلال اجتماع المجلس الوطني للفدرالية، الذي احتج بالموازاة مع عبد الحميد فاتحي ومجموعة من الفدراليات والفدراليين، معتبرين الاجتماع لا شرعي، خلص إلى أن « الحوار الاجتماعي متوقف منذ شهر ماي 2014، وبإرادة حكومية، وأعلن تشبث النقابات بمطالبها المشتركة ومنها على الخصوص، حماية الحريات النقابية، وتفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والرفع من القدرة الشرائية، تحسين الدخل، وتعميم الحماية الاجتماعية، والإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وأكد العزوزي أن لا « إصلاح للتقاعد بدون تعاقد اجتماعي، هذا التعاقد ينتج عن جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة يحدد التزامات كل الأطراف ويحقق المطالب العمالية وتلتزم كل الأطراف بتنفيذه ».