ما مصير التأمين على المحروقات بعدما نزلت أسعار البترول؟

بعدما نزلت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات السوق الدولية، تساءل مجموعة من الخبراء والمتتبعين في المغرب حول كلفة التأمين على مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال، الذي اعتمدته الحكومة المغربية السنة الماضية، والذي سيكلفها 509 مليون درهم، بحسب تصريح رسمي لمحمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة.

بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال أن الحكومة صرفت ملايين الدراهم لشركة تأمين أجنبية في حال تجاوزت أسعار المحروقات في السوق الدولية عتبة 120 دولار للبرميل الواحد، في حين أن سعره اليوم لا يتجاوز 67 دولارا للبرميل، مما يعني أن الحكومة ستدفع لشركة التأمين الأمريكية 509 مليون درهم من دون أن تستفيد منها.

وقال ذات المتحدث في حديث ل "الأيام 24"، تعليقا على تصريح لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، أمس الأربعاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن الدولة سترفع يدها بشكل نهائي نهاية السنة الجارية عن أسعار المحروقات، لتبقى رهينة بتقلبات السوق الدولية، (قال): "الحكومة لم تطبق بشكل فعلي نظام المقايسة في أسعار المحروقات، فبعدما نزلت أسعار البترول إلى 67 دولار للبرميل مازال المغاربة يشترون المحروقات بسعر 110 دولار، مما يعني أن الحكومة أخلت بوعودها".

وسبق لمحمد الوفا أن أكد في إحدى جلسات مجلس المستشارين أن "الحكومة قامت بعمليات تغطية خطر ارتفاع سعر الغازوال، وذلك عن طريق شراء عقود تأمين يتم بموجبه تحديد سقف لارتفاع سعر الغازوال"، والذي تم تحديده في سقف 120 دولار للبرميل الواحد.

وبموجب هذا الاجراء يتحمل الطرف المؤمن، في حالة ارتفاع سعر برميل النفط 120 دولار، الفارق بين السعر المتداول في الأسواق الدولية وسقف التغطية، وهو ما لم يحدث بعدما عرفت أسعار المحروقات انخفاضا غير مسبوق.

وكانت الحكومة تهدف عن طريق عملية التأمين على مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات حماية المستهلك من خطر الارتفاع الكبير للأسعار والذي من شأنه أن يؤثر على قدرته الشرائية.