أقوال الصحف.. "أمانديس" تستعد للتخلي عن مستخدمين بعد تعاقدها مع شركة لقراءة العدادات وقطع التزويد

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* الأحداث المغربية:
- برلمانيون يدافعون عن دور المؤسسة التشريعية بمؤلف جماعي .. حيث أعاد كل من حسن طارق، البرلماني الاتحادي، ومحمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بالبرلمان، إضافة إلى عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، النقاش الساخن الذي عرفته قبة البرلمان بعد إقرار دستور 2011، وذلك خلال تقديمهم لمؤلفهم الجماعي، الذي ساهموا في إنجازه بمعية البرلماني عبد اللطيف بروحو، محاسب مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، أثناء لقاء استضافته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بمقرها بسلا الثلاثاء الماضي.
- رفع أجور الأطباء التابعين للوزارة يثير غضب المقيمين والداخليين.. فقد أثار الاتفاق الموقع بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة، غليانا وسط الأطباء المقيمين والداخليين، بسبب استجابة الحسين الوردي لمطلب النقابة في الرفع في الأجور والتعويضات. واعتبر الأطباء المقيمون والداخليون استجابة الوزير لمطالب الأطباء العامين التابعين لوزارة الصحة ب"الاستفزاز".

* المساء:
- "أمانديس" تستعد للتخلي عن مستخدمين بعد تعاقدها مع شركة لقراءة العدادات وقطع التزويد .. حيث تستعد شركة "أمانديس" لإدخال رقم جديد في معادلة تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء بطنجة، ويتعلق الأمر بشركة تقنية خاصة، ستكون مهمتها مراقبة العدادات ووقف التزويد عن المواطنين، وهي الخطوة التي تهدد بتفجير أزمة اجتماعية داخل "أمانديس". ويستعد العشرات من مستخدمي "أمانديس" للاحتجاج على هذه الخطوة، ويتعلق الأمر بنحو 70 عاملا مكلفين بمراقبة العدادات، والذين لم تقدم لهم الشركة أي ضمانات بخصوص إدماجهم في الشركة الجديدة.
- الداخلية تقلص مسطرة آجال دراسة الشكايات وتوفد لجانا مركزية للتبليغات المستعصية .. إذ من المترقب أن تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بتطوير مسطرة دراسة الشكايات والعمل على تقليص آجالها مع تقديم برنامج لإيفاد لجن مركزية للجهات المعنية بالشكايات المستعصية أو الجهات التي تعاني من ضعف هيكلة خلايا الشكايات الملحقة بها. ووفق برنامج عمل المفتشية العامة لوزارة الداخلية لسنة 2016، سيتم إعداد بوابة إلكترونية بين المفتشية العامة ومختلف العمالات والأقاليم لتتبع شكايات المواطنين، التي ستتم دراستها، سواء الواردة من مؤسسة وسيط المملكة أو من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أو من المشتكين مباشرة أو من السفارات والقنصليات.

* الصباح:
- الحليمي: نمو الاقتصاد الوطني في تحسن .. فقد كشفت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من 2015 تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المائة عوض 2,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2014 ، موازاة مع تسجيل ارتفاع مهم في عدة مؤشرات اقتصادية. نمو عزاه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في مذكرة أصدرتها مندوبيته أخيرا، إلى "الارتفاع المهم للأنشطة غير الفلاحية". وأضاف الحليمي أن الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية شكلت قاطرة للنمو الاقتصادي خلال هذا الفصل، مبرزا أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد عرفت بدورها تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.
- 142 شكاية أمام لجنة المعطيات الشخصية .. إذ استقبلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ما لا يقل عن 142 شكاية، خلال سنة، ما اعتبره المسؤولون عن اللجنة رقما قياسيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ لم تتوصل اللجنة، عندما دشنت عملها، خلال 2011، سوى بشكاية واحدة، لينتقل العدد في السنة الموالية إلى 7 شكايات، لينتقل عددها إلى 43 شكاية سنة من بعد، ليرتفع العدد، حاليا، إلى أزيد من ثلاثة أضعاف.

* أخبار اليوم:
- الجفاف يطل برأسه على البوادي والفلاحون ينتظرون "إجراءات" الحكومة.. مبارك فنيري، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، قال إنه "بالنسبة إلى محصول القمح يمكن القول من الآن إنه لم يعد هناك أمل لإنقاذه، ويبقى الرهان قائما على مناطق الري، ولكي يتم إنقاذ الموسم الفلاحي يجب أن تتساقط الأمطار من هذا الشهر إلى يونيو المقبل. ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يقول إن "الحكومة تخصص في كل سنة ميزانية احتياطية لمواجهة أي حالة جفاف محتمل".
- عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يقول إن "النقابي بحاجة إلى مسافة معقولة إزاء السياسي". الحلوطي أوضح أن "الثقة بين النقابات والحكومة ضعيفة، وإضعاف النقابات خطير جدا"، مضيفا أن "النقابات فاشلة في الوساطة وتحتاج إلى تكتل بينها على أساس برنامج مطلبي واحد". (حوار).

* ليكونوميست:
- جميع التدابير متخذة من أجل تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف .. فبمجرد إعلان الحكومة عن هذه الآفة سيتم ضخ ما بين مليار و1.2 مليار درهم لفائدة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات. وتشكل هذه التغطية مكونا مهما في مخطط مكافحة الجفاف الذي سيقدم خلال الأيام القادمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري.

* لوماتان :
- أعلنت وزارة العدل والحريات عن سلسلة من التدابير بهدف تقوية الأمن العقاري. وحث الوزير مسؤولي المحافظات العقارية والرهون على رفض كل تقييد لرسم عقاري متى كان هناك شك في صحة المعاملة، مع دعوة النيابة العامة إلى التدخل في النزاعات المدنية ذات الصلة بالموضوع وفي المساطر التي تتطلب منح تأشيرة قضائية عندما يتعلق الأمر بعقود بيع مبرمة بالخارج. - بالنظر إلى أدائه في 2015 (زائد 0.5 في المائة حسب بنك المغرب)، وتوقعات السنة الجديدة (زائد 3 في المائة)، فإن الائتمان البنكي لن يعرف تصاعدا حادا. وقد سجل الائتمان البنكي ارتفاعا ب 1,6 في المائة في نونبر 2015 على أساس سنوي بأزيد من 764.87 مليار درهم مقابل 0,4 في المائة فقط في أكتوبر المنصرم، حسب بنك المغرب.

* لوبنيون :
- سجل نمو الاقتصاد الوطني تحسنا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015 عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2014، وذلك حسب نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، التي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998. واستنادا إلى المندوبية فإن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية. - بلغ حجم الدين الخارجي للخزينة 139,8 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015 مقابل 141,1 مليار درهم نهاية 2014 ، مسجلا بذلك انخفاضا بما يناهز 1,3 مليار درهم، بحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأظهرت المعطيات أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي أدى إلى ارتفاع بقيمة 18,8 مليار درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزة أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 44,5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28,5 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية ب 27 بالمائة.

* أوجوردوي لوماروك :
- صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن مجموع معاشات الوزراء لا تتجاوز 24 مليون درهم. وأكد بنكيران خلال لقاء بمراكش، أن إلغاء معاشات البرلمانيين هو شأن البرلمان الذي يرتبط مع شركة خاصة باتفاقية من أجل تدبير المعاشات. ودعا إلى تجنب المزايدات في معاجلة ملف معاشات أعضاء الحكومة.