تحليل:الأزمة السعودية الايرانية الجديدة تنذر بتصعيد أوسع نطاقا

في المرة السابقة التي قطعت فيها السعودية علاقاتها مع ايران بعد أن اقتحم محتجون سفارتها في طهران عام 1988 تطلب رأب هذا الصدع تحولا في ميزان القوى الاقليمية جاء في صورة الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.

ومن الصعب أن يتوقع المرء تطورا أقل ضخامة من ذلك الحدث لحل مشكلة التنافس الشديد بين البلدين والذي كان عاملا رئيسيا في حروب وخلافات سياسية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط أيدت فيها الرياض وطهران أطرافا متناحرة.

وارتفعت حرارة الخلاف مرة أخرى لتزيد من صعوبة حل الصراع الرئيسي في المنطقة بقرار الرياض طرد السفير الايراني وقطع العلاقات بعد اقتحام سفارتها من جديد في طهران ردا على إعدامها رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر.

ويقول دبلوماسيون إن لب الأزمة الجديدة يكمن في رغبة متنامية لدى السعودية لمواجهة ايران وحلفائها عسكريا قبل عام منذ تولى الملك سلمان مقاليد الحكم واختار مع نجله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد التخلي عن سنوات ظلت خلالها المملكة تتعامل مع القضايا من خلال مداولات الغرف الخلفية.

وفي العام الماضي بدأت الرياض حربا في اليمن لمنع قوات الحوثيين المتحالفين مع ايران من الاستيلاء على السلطة وعززت دعمها للمعارضة السورية التي تحارب الرئيس السوري بشار الأسد حليف طهران.

ويقول محللون سياسيون إن إعدام النمر حركته في الأساس عوامل سياسية داخلية لكنه يرتبط أيضا بالمواجهة المفتوحة مع ايران.

وجاءت هذه التدخلات في أعقاب شكاوى سعودية على مر السنين مما تعتبره الرياض عدوانا ايرانيا منطلقا بلا رقيب أو حسيب في المنطقة. وتشير السعودية إلى دعم ايران للفصائل الشيعية وتتهمها بتهريب السلاح إلى جماعات في دول خليجية. وتنفي ايران هذه الاتهامات.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لرويترز يوم الاثنين مشيرا إلى أن الرياض لن تتراجع عن موقفها "لن نسمح لايران بزعزعة استقرار منطقتنا. ولن نسمح لايران بالحاق الأذى بمواطنينا ومواطني حلفائنا وسوف نرد."

كذلك فإن القرارات السعودية في سوريا واليمن جاءت في جانب منها ردا على الاتفاق النووي الايراني مع القوى العالمية والذي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على طهران وهو ما يعني من الناحية النظرية إتاحة المزيد من الموارد المالية والمجال السياسي لمواصلة أنشطتها في المنطقة.

وكان من شأن الأزمة الجديدة أن عززت فرص حدوث مواجهة أوسع نطاقا بين الحلفاء الذين يمكن لكل من الطرفين الاستعانة بهم في المنطقة. وقد قرر بعض حلفاء الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد الهجوم على السفارة وفي الوقت نفسه حذرت ايران من العواقب.

وربما تؤدي سلسلة ردود الفعل هذه الآن إلى تعقيد المحادثات السياسية المعقدة بشأن تشكيل حكومة في لبنان والمساعي الرامية لجمع أطراف الحرب الأهلية السورية على مائدة التفاوض والمفاوضات المتوقفة الرامية لانهاء الحرب الأهلية في اليمن وكذلك التقارب بين الرياض وبغداد.


* ارتياب متواصل

حتى الستينات والسبعينات من القرن الماضي كانت السعودية وايران حليفين يعتبران من أعمدة استراتيجية واشنطن للحد من النفوذ السوفيتي في منطقة الخليج. ولم يكن للعامل المذهبي دور في العلاقات.

لكن السعودية بدأت تعمل على الترويج للتيار السلفي الذي يعتبر المذهب الشيعي خروجا على صحيح الدين وذلك من خلال المساجد في مختلف أنحاء المنطقة. وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 تبنت ايران - بل وعملت على تصدير - مبدأ ولاية الفقيه الذي يركز السلطة الدنيوية بين الشيعة في يدي الزعيم الأعلى.

وأحدث هذا الانقسام المذهبي المتنامي ارتيابا متواصلا سرعان ما ضاهاه تنافس جيوسياسي أصبح محركا للعلاقات الصعبة التي ربطت بين البلدين في السنوات السبعة والثلاثين التالية.

وبعد الحرب الايرانية العراقية بين عامي 1980 و1988 سعت ايران لتطوير استراتيجية تقوم على "الدفاع المتقدم" وسعت إلى استغلال العلاقات مع الشيعة العرب في تكوين ميليشيات وأحزاب سياسية يمكن أن تحول دون ظهور أعداء جدد وتمنحها القدرة على الردع من خلال قوات تعمل بالوكالة.

ونظرت الرياض بعين الارتياب لاستغلال طهران للجماعات الشيعية خشية أن تعمل على نشر الثورة في الدول المتحالفة مع السعودية وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

وقطعت السعودية العلاقات في عام 1988 عندما توفي دبلوماسي بعد اقتحام سفارتها في طهران في أعقاب توترات بسبب مقتل مئات الحجاج الايرانيين في اشتباكات مع الشرطة السعودية خلال موسم الحج. غير أنه عندما غزا جيش صدام حسين الكويت نحت طهران والرياض خلافاتهما جانبا من أجل التصدي للعدو المشترك.

لكن الإطاحة بصدام عام 2003 قلبت ميزان القوى الاقليمي رأسا على عقب حيث استخدمت ايران علاقاتها مع الطائفة الشيعية الكبيرة في العراق لتكتسب نفوذا في بغداد ما جعل المواجهة بين الرياض وطهران أكثر صراحة وتكرر هذا الأمر في اليمن وفي سوريا بعد انتفاضات الربيع العربي.

من ناحية أخرى تسببت الحرب الأهلية في العراق في تأجيج التوترات الطائفية المتنامية إذ أرسل تنظيم القاعدة الذي يتبع تفسيرا متطرفا للسلفية مفجرين انتحاريين لمهاجمة المدنيين الشيعة الأمر الذي أدى إلى ردود دموية من الفصائل المسلحة المرتبطة بايران.

* مزيد من التصعيد
والآن يقول المحللون أن ثمة مجالا لمزيد من التصعيد سواء في ساحات القتال المختلفة في الشرق الأوسط حيث تؤيد ايران والسعودية قوى متعارضة أو على الصعيد الدبلوماسي مع استفادة الرياض من القنوات التي تربطها بالدول العربية والاسلامية في محاولة لعزل طهران.

وقال كريم سجادبور الباحث ببرنامج الشرق الأوسط في مركز كارنيجي للسلام الدولي "منذ عام 1979 خاض البلدان صراعات عديدة بالوكالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وكثيرا ما يتبادلان التهديدات والإهانات. لكنهما لم يصلا إلى حد الصراع الصريح واتفقا في النهاية على وفاق بارد."

لكنه قال إن ايران قد تسعى إلى تأجيج الاضطرابات فيما بين الشيعة في كل من السعودية والبحرين.

وربما تعتبر الرياض تجدد الاحتجاجات فيما بين أبناء الطائفة الشيعية في المملكة وفي البحرين منذ إعدام النمر وكذلك تفجير مسجدين سنيين في العراق دليلا على تحريض ايراني.

وقد دفعت الرياض نفسها حلفاءها لقطع العلاقات مع ايران وحثت منظمات اسلامية مثل منظمة التعاون الاسلامي على إدانة اقتحام سفارتها. ومن الناحية النظرية يمكنها أيضا زيادة دعمها لجماعات المعارضة السورية.

ومن المرجح أن يحاول حتى الصقور في السعودية وايران تحاشي الصراع الشامل المفتوح. لكن التصعيد الأخير بين الخصمين الاقليميين يبين كيف يمكن للأحداث أن تحبط في بعض الأحيان الخطط الاستراتيجية.

وبعد إعدام النمر قال الحرس الثوري الايراني إن "انتقاما قاسيا" سينزل بأسرة آل سعود الحاكمة في السعودية في المستقبل القريب.

وقال عبد العزيز صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث "الحرس الثوري جزء من الحكومة الايرانية ويجب أن تؤخذ تهديداته بجدية لأنه يسيطر على ميليشيات في لبنان وسوريا والعراق واليمن ولن أندهش إذا استخدمها في التحرك ضد السعوديين."