علم "الأيام 24" أن مفاوضات سرية تجمع المغرب وممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة، لتباحث "شروط" و صيغة عودة الشق المدني لبعثة "المينورسو" لممارسة مهامهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد القرار الأخير لمجلس الأمن بهذا الخصوص. وأكدت مصادر الموقع أن المفاوضات تجري تحت إشراف شخصي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين. وتتركز المفاوضات بين المغرب و ممثلي كي مون على مجموعة من النقط تتعلق أساسا ببعض الشكليات من قبيل عدد العناصر المدنية التي ستعود، وتغيير ترقيم سيارات البعثة الأممية. وفي الوقت الذي كان فيه الوفد المغربي الذي حضر المفاوضات السرية الأخيرة، الشهر الماضي، مع ممثلي بان كي مون بالعاصمة السويسرية جنيف متشبثا بعدم جدوى عودة المكون المدني إلى الصحراء، خاصة مع استحالة إجراء استفتاء تقرير المصير، أصبح الأمر مفروضا على الرباط بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمن ال 15، الجمعة الماضي، على تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة "مينورسو" في الصحراء لمدة عام، إلى غاية 30 أبريل 2017، مع عودة المكون المدني. ولم يتوصل الطرفان إلى حدود الساعة إلى اتفاق يحدد عدد العناصر المدنية التي ستعود للعيون و الداخلة، علما أن المغرب طرد قبل أسابيع 84 عنصرا، ويطالب الآن بتقليصهم، بعد صدور القرار الأممي. ومن المرتقب أن يناقش الطرفان أيضا تغيير ترقيم سيارات "المينورسو"، حيث سبق لبان كي مون أن اشتكى في تقريره الأخير كون سيارات البعثة الأممية تحمل لوحات ترقيم مغربية، وهو ما قال إنه يحدّ من موضوعيتها، خاصة و أنها تواجه العديد من الصعوبات عند رغبتها في التنقل إلى ما وراء الجدار الأمني. هذا و منح مجلس الأمن مهلة 3 أشهر (90 يوما) لبان كي مون قصد تقديم تقرير حول مدى التزام الأطراف بالقرار، حيث يتعين على الطرفين التوصل إلى صيغة توافقية لعودة المكون المدني ل "المينورسو" قبل 30 يوليوز القادم.
