تفاصيل المفاوضات "السرية" بين المغرب والأمم المتحدة لعودة "المينورسو"

تستمر مفاوضات بين مسؤولين مغاربة كبار، وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، وصفتها مصادر مستقلة ب"السرية"، منذ الأسبوع الماضي، في نيويورك، وجنيف، حول سبل عودة "المكون المدني"، لبعثة "المينورسو"، الأممية، إلى الصحراء، بشكل يحفظ ماء وجه البلاد، عقب قرار طرده من الصحراء.
القرار الذي وصفته الرباط، في بلاغ للخارجية، بكونه "سيادي ولا رجعة فيه"، عاد مسؤولين كبار في الدولة والأمم المتحدة، للبحث عن أنجع تسوية متوافق حولها، لعودة المكون المدني، للبعثة الأممية، الأكثر راحة في العالم (مينورسو)، عقب قرار مجلس الأمن، الصادر نهاية أبريل الماضي، بالزام الرباط ب"ضرورة السماح للمكون المدني للبعثة بإستئناف عمله بالعيون، في أسرع وقت".
ويجد المفاوضون من الجانب المغربي، أنفسهم في موضع "صعب"، ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، نقلا عن بلاغ للخارجية، كون قرار طرد المكون المدني، "سيادي ولا رجعة، فيه"، ألزم مجلس الأمن الدولي، المغرب، ضمن قراراته، ب"السماح بعودة المكون المدني للمينورسو في أسرع وقت..".
مفاوضات "صعبة"
ولم تخفي، الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، أمباركة بوعيدة، في حديث مع "اليوم24″، "صعوبة" المفاوضات التي يجريها المغرب، مع الأمم المتحدة، بنيويورك.
وأكدت الوزيرة، إستمرار المفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة، في نيويورك وجنيف، من أجل البحث عن سبل تسوية الخلاف مع الأمم المتحدة، بخصوص عودة المكون المدني لبعثة "المينورسو"، للمغرب.
وأفادت المسؤولة الدبلوماسية، ل"اليوم24″، ان المفاوضات التي ما تزال مستمرة مع المسؤولين الأممين، في نيويورك، إلى حدود اليوم الاثنين، "تسير في الإتجاه الايجابي، كما يريد المغرب".
وعن تأخر الموقف الرسمي، للمغرب، بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي لعودة مدنيي "المينورسو"، أشارت بوعيدة، إلى "صعوبة" المفاوضات، حيث المغرب اعتبر قراره "لا رجعة فيه"، في مقابل قرار مجلس الأمن الدولي.
ورفضت المسؤولة الدبلوماسية، الكشف عن تفاصيل تهم إتجاه المفاوضات المغربية الأممية، حول صيغة عودة المكون المدني ل"مينورسو".
غياب معطيات "رسمية"
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي، بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ل"اليوم24″، عدم توفر معطيات رسمية، بخصوص مخرجات المفاوضات التي تجريها الرباط، مع الأمم المتحدة.
وأوضح، الخلفي، ان المفاوضات والتباحث مع الطرف الأممي "ما يزال مستمر"، دون كشفه عن تفاصيل أكثر.
ونفى المسؤول الحكومي، في معرض حديثه ل"اليوم24″، كون المفاوضات "سرية"، مشيرا إلى ان بلاغ الخارجية المغربية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، يتضمن إشارة واضحة إلى "البحث عن أسباب المشكل من أجل الحل".
وأفاد نقلا عن تصريح سفير المملكة، بالأمم المتحدة، عمر هلال، ان المغرب، يختار منطق الحوار لحل الخلاف القائم حول يعثة "المينورسو".
مخرجات التفاوض
وعن مخرجات المفاوضات المغربية الأممية، رجحت مصادر مسؤولة، جيدة الإطلاع بملف الصحراء، آثرت عدم ذكر إسمها، إمكانية توصل الطرفين، إلى "حل وسط"، يحتمل أن يهم "تقليص عدد أعضاء المكون المدني، في الصحراء، إضافة إلى الإبقاء على قرار الغاء المساهمة الطوعية للمغرب، للبعثة".
وأشارت مصادر "اليوم24″، ان هذا الحل "من شأنه ان يحفظ ماء وجه المغرب، عقب قراره الحازم والذي كان لازما، إزاء البعثة الأممية".
ويواصل المكون المدني، لبعثة "المينورسو"، الذي غادر قاعدته المركزية بالعيون، متم مارس الماضي، مهامه الإدارية من جزر "الكناري"، بالتنسيق مع المكون العسكري، بالعيون، بحسب ما كشفته تقارير صحفية إسبانية، أبريل الماضي.
وانشئت بعثة "المينورسو"، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، بين المغرب و"البوليساريو"، تحت رعاية الأمم المتحدة، في أبريل 1991.
واستهلت البعثة عملها في الصحراء، ب500 عنصر، يرتدي 230 فردا منهم الزي الرسمي، بما في ذلك 26 جنديا و6 ضباط شرطة و198 مراقبا عسكريا و95 من الموظفين المدنيين الدوليين و145 موظفا مدنيا محليا و23 من متطوعي الأمم المتحدة.
ووصل تعداد العاملين في هذه البعثة، حسب تقرير أممي سنة 2014 إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري، وتتشكل وحدة الأمن من حوالي 300 ضابط شرطة، مموزعين عبر 11 مركزا، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الإنتقالية.
وتُصنف بعثة "مينورسو" المغرب، وفق تقرير أممي، في المرتبة ال15 ضمن البعثات الأكبر بالعالم، حيث تحتل بعثة "يونسفا" بأثيوبيا، المرتبة الأولى بحوالي 8326 موظفا، منهم 550 من النساء.