مظاهرات العراق: هل بمقدور منظومة الحكم الاستجابة لمطالب المتظاهرين؟

بعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى نجح المتظاهرون في العراق في تحقيق أحد مطالبهم الرئيسية وهو استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي قدم رسميا استقالته إلى البرلمان العراقي يوم السبت وقبلها البرلمان الذي طلب من الرئيس برهم صالح تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
سحب الغطاء
وجاءت استقالة رئيس الحكومة بعد إدانة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ودعوته مجلس النواب الى تشكيل حكومة جديدة.
وقال السيستاني: “بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين… فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق”.
وجاء في بيان لعبد المهدي يوم الجمعة الماضي: “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته”.
في الأوبزرفر: “العراق يواجه خطر التفكك، والعشائر تقف في وجه ميليشيات إيران”
لكن استقالة عادل عبد المهدي هي الخطوة الاولى والأسهل على طريق طويل مليء بالتحديات والتعقيدات حتى يحقق المتظاهرون الأهداف التي دفعوا الكثير من الدماء والتضحيات في سبيلها.
والمعضلة التي تواجه الطبقة السياسية العراقية في الوقت هي قدرتها على التوافق على شخصية تحظى بقبول وموافقة المتظاهرين وفي نفس الوقت بقبول الكتل البرلمانية المختلفة، الكتل الشيعية الثلاث، سائرون والفتح والنصر، إضافة إلى الكتلة الكردية والعرب السنة.
الانتخابات العراقية: أرقام وحقائق
الآلية الدستورية
في الأحوال العادية، يكلف رئيس الجمهورية زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة ويمهل 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة أو رفض البرلمان منح الثقة للحكومة المقترحة، يقوم الرئيس بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
إضرام النار مجددا في قنصلية إيران بمدينة النجف
لكن العراقيين اعتادوا على الانتظار شهوراً عدة في أعقاب كل انتخابات برلمانية حتى تتوصل الكتل الرئيسية إلى توافق على الشخصية التي ستشكل الحكومة.
وهذا التأخير ناجم عن طبيعة المحاصصة الطائفية والقومية للحكم في العراق. وعملية التوفيق بين مطالب جميع الكتل والأحزاب الممثلة البرلمان أمر في غاية التعقيد والصعوبة وتخضع للكثير من المساومات.
بعض هذه القوى والكتل لها علاقات وارتباطات بالدول الاقليمية والخارجية ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح ومواقف هذه الدول عند تسمية رئيس الحكومة أو الوزراء.
كما أن القوى التي تشارك في الحكم منذ 2003 لن تتنازل بسهولة عن المكاسب التي تتمتع بها. وبعض هذه القوى لديها مليشيات وتشكيلات عسكرية قوية تحمي بواسطتها نفوذها.
مظاهرات العراق: شيوخ العشائر يقفون بين المحتجين والقوى الأمنية
قلق بالغ
وتنظر سلطات إقليم كردستان بقلق بالغ إلى هذه التطورات خاصة أن عبد المهدي كان يحظى بقبول الاقليم بعكس سلفيه حيدر العبادي ونوري المالكي.
أما موقف القوى التي تمثل العرب السنة والمناطق الغربية من العراق والتي لم تتعاف بعد من آثار الحرب المدمرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، فيفتقر إلى الوضوخ.
وهذه القوى شريكة في منظومة الحكم الحالية ولا بد أنها تشعر بالقلق مما يحمله المستقبل من مفاجآت، خاصة وان تنظيم الدولة الاسلامية لا يزال ينشط في بعض مناطقهم ويشن عمليات عسكرية.
يمر العراق بظرف غير عادي ولا يملك أي طرف عراقي أو اقليمي مفاتيح حل الازمة التي يعيشها وهي بشكل أساسي نتاج تراكمات كل الفترة التي أعقبت الغزو الامريكي عام 2003 حتى وصلت إلى لحظة الانفجار الحالية.
رفض تام
أعلن المتظاهرون في أكثر من مناسبة عن رفضهم لكل الكتل البرلمانية والأحزاب ودعوا إلى تغيير شامل لمنظومة الحكم.
وأبلغت أكبر كتل البرلمان، سائرون التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر رئيس الجمهورية عن تنازلها عن حقها في تسمية رئيس الوزراء الجديد حسبما ذكرت وسائل الأعلام.
ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة مصغرة تدير شؤون البلاد لفترة محددة وتقودها شخصية يثقون فيها. وتتولى هذه الحكومة صياغة قانون جديد للانتخابات. فهل يمكن لمنظومة الحكم القائمة الاستجابة لهذه المطالب؟