''الجنس مقابل الماستر'' .. الفرقة الوطنية للشرطة تدخل على الخط

يشهد ملف ما يعرف بملف المال والجنس مقابل التوظيف والماستر بجامعة عبد المالك السعدي" بتطوان التطورات جديدة حيث قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الدخول على الخط لتمسك بالملف، من أجل التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث الأولية، وتقديم خلاصاتها في أقرب وقت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وكانت الفرقة الأولى الاقتصادية والمالية التابعة الفرقة الأبحاث الجنائية بولاية أمن طنجة قد انهت تحرياتها، بشأن الأشخاص المشتبه في علاقتهم بذات القضية.


ووفق ما ذكرت "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن تعليمات الوكيل العام للملك طالبت فرقة جرائم الأموال باستدعاء كافة الضحايا الذين سلموا مبالغ مالية نقدا، أو شيكات ضمانة، ليتبين حسب اعترافات الوسيط المعتقل على ذمة هذه القضية، أن عددهم يصل إلى 340 ضحية جرائم الفساد المالي، إما بغرض التوظيف أو بغرض الحصول على نقط عالية في بعض المواد، أو بغرض الولوج لسلك الماستر أو الدكتوراه.