رابطة الاستقلاليين تطالب الاتحاد الأوروبي بإحترام السيادة الاقتصادية للمغرب

طالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ب"احترام السيادة الاقتصادية والجبائية للمغرب" مع السهر على التنمية والاستقرار للمغرب والاتحاد الأوروبي، ذلك أن مبدأ السيادة الاقتصادية والجبائية لبلادنا، "مبدأ مُسلّم به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي حيث تتواجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة".
واعتبرت الرابطة في بلاغ لها، أن "لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات وفقا للشرعية الدولية"، حتى "لا تتقوض جاذبية أحد الشركاء". وذلك على خلفية التطورات المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من "القائمة الرمادية" للملاذات الضريبية.
وأكدت الرابطة الإستقلالية على "رغبتها في سَن رؤية للشراكة الأوروبية المغربية، تفضي إلى المزيد من الرخاء المشترك"، داعية المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى "السهر على معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
كما شجبت في بلاغها أيضا "الشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية".
وأضاف البلاغ "أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي الى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين للمغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين".
وذكر البلاغ أن المملكة المغربية وقعت في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، وذلك لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وبتطبيق واحترام المعايير الدنيا، يعمل بلدنا أيضا على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات، وعلى تحسين ظروف البث فيها عند الحاجة.
كما أن قانون المالية لسنة 2020، سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب.
وقبل نشر وتفعيل القرارات الصادرة عن المناظرة الوطنية للضرائب الأخيرة، وقانون برمجة الضرائب بالخصوص، والمتواجد حاليا في طريق الموافقة، "فإن بلادنا قد أطلقت أيضا، في إطار القانون المالي لعام 2020 ، إصلاحا عميقا للتحفيزات الضريبية على الصادرات". وفق تعبير البلاغ.
ويتعلق الأمر بالخصوص بتعويض المناطق الحرة بمناطق التسريع الصناعي مع زيادة معدل الضريبة المفروضة على الشركات القائمة بها، وإلغاء الإعفاء الضريبي لخمس سنوات بالنسبة للمصدرين، ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات المصدرة والشركات التي تتمتع بصفة "الدار البيضاء، المدينة المالية".
وذكرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنها سبق وعبرت حينها، عن عدم موافقتها على هذا التراجع عن امتيازات تم منحها للمصدرين العاملين في بلد يتسم بنسيج صناعي في طور الانبثاق، وبلد وقع على اتفاقيات التبادل الحر مع شركاء سبق لنسيجهم الصناعي أن استفاد من عدد كبير من تدابير الدعم التي ساهمت، بصفة فاعلة، في النضج والتطور الحالي لهذا النسيج.