ملتمس إلى وزير العدل..لائحة السجناء المطالب بإطلاق سراحهم بسبب كورونا

وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة إلى وزير العدل، محمد أوجار، بخصوص تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية عن بعض الفئات من المعتقلين، نظرا للوضعية الوبائية التي تشهدها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا.
الجمعية التمست في مراسلتها وزير العدل وجميع السلطات الحكومية والقضائية المعنية، إطلاق إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية ووقف جميع المحاكمات والمتابعات الجارية ضد نشطاء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي وكل المتابعين ألسباب سياسية.
والتمست أيضا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف وجرادة.
كما دعت إلى الدولة مدعوة لاتخاذ “إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف سجناء وسجينات الحق العام من خلال الإفراج عن بعض الفئات الهشة، من اجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
هذه الفئات الهشة حددتها جمعية هيئات المحامين في المغرب كما يلي: المسنين الذين يتجاوز عمرهم ستين سنة، المرضى الخاضعين للعلاج بالمصحات والمستشفيات، النساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم وممن قضين نصف المدة من العقوبة، السجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى ستة أشهر أو أقل، الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية، وتحويل عقوبة الحبس النافذ إلى حبس موقوف بالنسبة للأشخاص المحكومين ابتدائيا لمدة تقل عن ستة أشهر.
وأكدت في مراسلتها لوزير العدل أن هذه الإجراءات لا يجب أن تشمل السجناء المحكومين أو المتابعين في قضايا الاتجار في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأصول ومرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على المال العام.