هذه أهم مقترحات أحزاب المعارضة للانتخابات المقبلة

دعت الأحزاب السياسية المعارضة وهم حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة، من خلال مذكرة مشتركة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية تم تقديمها اليوم بالرباط ، إلى إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات.
وبخصوص التقطيع الانتخابي دعت الأحزاب الثلاثة إلى اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي ، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي.
وفيما يخص نمط الاقتراع دعت إلى الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
أما فيما بتعلق باللوائح الانتخابية، دعت أحزاب المعارضة، إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق :القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية. وإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري، ثم اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، إضافة إلى اعتبار التصويت شرط ترجيحي للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وعند الحملة الانتخابية دعت الأحزاب، إلى عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، مع تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما).
وبخصوص تاريخ الاقتراع، قالت الأحزاب الثلاثة أنه يجب أن يحدد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، مع تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة و في نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا.
أما فيما يتعلق بيوم الاقتراع، اقترحت المذكرة المشتركة للأحزاب المعنية، اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت.
وبخصوص عملية الاقتراع، دعت المذكرة تخفيض عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن و المتقاربة على أساس 700 ناخب بكل مكتب، والاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب، وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه، مع احتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها).
كما أكدت الأحزاب المعارضة في مذكرتها على توحيد العتبة الانتخابية والمالية في 3 في المائة. وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية.