البرنامج الانتخابي ل PAM يراهن على الاستجابة لمتطلبات التنمية وخلق الثروة وتوفير الشغل

يراهن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي طرحه مؤخرا في ساحة التباري الانتخابي، على الاستجابة النسقية والإجرائية لمتطلبات التنمية وخلق الثروة وحسن توزيعها وتوفير الشغل الكريم المنتج "وفق نموذج إرساء الجهوية المتقدمة، وبتبني تعاقد اجتماعي جديد، ينتصر لمرجعيات الحزب".

وتضمن العرض السياسي للحزب التوجهات الكبرى التي يسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع في حال بوأته الانتخابات التشريعية المقبلة لسابع أكتوبر مركز الصدارة وبالتالي قيادة حكومية جديدة خلفا للحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية.

وحملت ديباجة البرنامج الانتخابي الذي يستند اليه الحزب لربح رهان الاستحقاق التشريعي المقبل، توصيفا متشائما للوضعية الراهنة ولنتائج التجربة الحكومية الحالية التي اعتبرها "كارثية" مضيفا أن مشروع البرنامج الذي طرحه الحزب للنقاش العمومي ، يعتبر خلاصة تركيبية لسلسلة طويلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، "بنفس تراكمي منفتح وتفاعلي" .

وتتمثل الغاية الأساسية من وراء هذا المشروع ،حسب الخطوط العريضة لهذا البرنامج الانتخابي "الإنصات اليقظ والتفاعل الخلاق مع أهم المطالب والانتظارات، بمنظور نسقي جديد لنموذج النمو، يمثل قطيعة مع مظاهر سوء التدبير، ويتيح للمغرب ولوج نادي القوى الصاعدة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مدمج ".

ويستهدف البرنامج الانتخابي للحزب النهوض بورش إصلاح منظومة التربية والتكوين كقاطرة للتنمية المستدامة، وإنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتماد مداخل وآليات متناسقة، تجسد اختيارات الدستور في إرساء نهج تعاقدي متين، يرسخ ثقافة الحكامة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام".

واستعرض الحزب مجموعة من الالتزامات التي سيعمل على ترجمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى ومن بينها حكامة التدبير من خلال إرساء وتفعيل هندسة حكومية جديدة، تروم تجميع المصالح الإدارية في أقطاب وظيفية، وفتح ورش حوار اجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين والتمثيليات المهنية والمجتمع المدني والحقوقي لمباشرة الإصلاحات المؤسساتية بمقاربة تشاركية : إصلاح منظومة التقاعد، منظومة العدل، الإدارة العمومية.

كما سيعمل الحزب خلال ال 100 يوم الاولى على بلورة مشروع منتدى اجتماعي وطني بشكل دوري، كفضاء للحوار والتقييم والاقتراح، يضم النقابات والفاعلين الاقتصاديين والتمثيليات المهنية والمجتمع المدني والحقوقي، فضلا عن مراجعة مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المناصفة والعدالة بين الجنسين وكذا مراجعة قانون الجنسية ليتيح حصول زوج المرأة المغربية على الجنسية، وتطوير الترسانة القانونية بهدف السعي نحو المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلا عن صياغة آلية مالية بشراكة مع الأبناك وضمان تفعيلها لتمويل التعليم العالي للطلبة بالقطاع العمومي والخاص.

ومن ضمن الالتزامات المرتبطة بهذه الفترة الزمنية، ما يتعلق بالمقاولات الصغرى و المتوسطة حيث التزم الحزب بالإفراج عن مشاريع الاستثمار المجمدة في الجهات لأسباب إدارية (25 مليار درهم) وإعادة صياغة أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، قصد الإجابة على حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة: التمويل/العقار/الجانب التقني مع صياغة ميثاق للاستثمار بإجراءات خاصة بالقطاعات ذات القيمة المضافة الهامة والموجهة نحو التصدير، وإجراءات خاصة بالجهات للنهوض بالجهات الأقل نموا..

وفي مجال التشغيل يلتزم الحزب بأجرأة اتفاقيات الاستثمار المبرمة خلال السنتين الأخيرتين في اطار برنامج التسريع الصناعي، والتي تتوقع إحداث 160 ألف منصب شغل ومباشرة اصلاح منظومة وسطاء الشغل ( الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات...) وصياغة عقود عمل بين قطاع التربية والتكوين والجهات لتشغيل مساعدين اجتماعيين على الأقل من الخريجين بكل المؤسسات الثانوية وبلورة نموذج عقد التشغيل الأول لفائدة خريجي الجامعات الجدد بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.

ويطمح الحزب من خلال برنامجه الانتخابي إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر5 في المائة مع تحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية والمتمثلة أساسا في إنجاح رهان تموقع المغرب كجسر اقتصادي محوري بين القارات وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتوزيع عادل ومتضامن للثروة يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية واعتماد تنمية مجالية في ضوء مبادئ الجهوية المتقدمة.

ويضع الحزب كأهداف ذات اولوية ، الشباب والمرأة والطبقة المتوسطة والأجراء والعالم القروي والفئات الهشة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وعلى صعيد سياسة الاستقرار الماكرو اقتصادي، فقد التزم الحزب بتبني ميثاق جبائي خلال الولاية التشريعية، يسرع بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات بعد تحيينها عبر احداث ضريبة على الشركات، بشكل متدرج، وضريبة على القيمة المضافة بسعرين وضريبة على القيمة المضافة بسعر 30 في المائة تخص المشتريات الفخمة المستوردة وتقييم أثر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاقتصادي الاجتماعي في أفق مراجعة هذا الإجراء الضريبي وتقوية المراقبة الجبائية لتفادي الغش والتهرب الضريبي عن طريق المراقبة الميدانية وتوسيع استعمال الوسائط الرقمية. فضلا على فرض ضريبة على التلوث.

كما سيعمل الحزب على تحقيق مطلب استهداف الدعم من خلال خلق ملف رقمي وطني يخول التعرف على الفئات المعوزة التي تحتاج إلى الدعم و استكمال إصلاح نظام المقاصة وتوسيع نطاق الاصلاح ليشمل غاز البوتان و السكر.

أما على مستوى السياسة النقدية فيشدد الحزب على ضرورة تعزيز دور البنك المركزي بإدراج خلق النمو الاقتصادي والتشغيل ضمن اهتماماته وعلى أهمية اعتماد استراتيجية مرنة في استهداف التضخم.

وفي مجال المديونية العمومية ، يلتزم الحزب بخفض دين الخزينة الى ما دون سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية العمومية في الباب المتعلق بالمديونية.