ما سر عودة وزير داخلية فرنسا إلى المغرب بعد حادث قطع رأس أستاذ بباريس؟

من المنتظر، أن يعود وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى المغرب، في زيارة هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، وذلك بعد أن قطع زيارة الرسمية إلى الرباط، على خلفية حادث قطع رأس أستاذ فرنسي للتاريخ والجغرافيا على يد متطرف من أصل شيشاني.

والأحد، أعلنت الشرطة الفرنسية، أن معلما تعرض لعملية طعن في منطقة الرقبة في ضواحي باريس، وقد تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، التي تمت في مقاطعة "كونفاينس سانتونورين" الباريسية.

وأوضحت الشرطة، أن الرجل الذي تعرض للاعتداء هو أستاذ تاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.

وحسب الوزير الفرنسي، فإن زيارته المرتقبة للمغرب، سيبحث خلالها مع المسؤولين المغاربة، ملف إشكالية تحديد هوية القاصرين المغاربة غير القانونيين في فرنسا، ومستجدات الطلب الفرنسي إلى الرباط القاضي بإعادة 9 من المغاربة، تصفهم حكومة ماكرون ب"المتطرفين".

وذكرت إذاعة "أوروبا 1″، أن "وزير الداخلية طلب من الرباط استعادة تسعة من مواطنيه المتطرفين في وضع غير قانوني" موضحة أنه لهذا السبب سيزور وزير الداخلية المغرب هذا الأسبوع، بينما سيكون حق اللجوء موضع تساؤل.

والجمعة، أكدت وزارة الداخلية، أن المغرب وفرنسا عازمان على تعزيز تعاونهما الأمني ولاسيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ووزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، استعرضا، خلال لقائهما بالرباط، الجوانب المتعلقة بالتعاون بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والإرهاب، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية. وأضاف البلاغ أن المسؤولين، اللذين أكدا على ارتياحهما للجهود المبذولة، أبديا عزمهما على تعزيز التعاون الأمني، بسبل منها على الخصوص تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال.

وعلاقة بحادث باريس المأساوي، التي ذهب ضحيته أستاذ للتاريخ، أعلنت السلطات الفرنسية أنها ستغلق مسجدا قرب باريس كجزء من حملتها ضد الإسلام المتطرف، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصا.

وطلب وزير الداخلية الذي تعهد بشن "حرب على أعداء الجمهورية" في أعقاب قطع رأس الأستاذ، من السلطات المحلية تنفيذ الإغلاق.

وأطلقت الشرطة الفرنسية منذ الاثنين حملة ضد الشبكات الإسلامية.