تشكل عرقلة معبر الكركارات من قبل انفصاليي "البوليساريو"، وأعمال تخريب الطريق الرابطة بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية، وكذا استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية، انتهاكا صارخا للقرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من الملف. وأكد المصدر ذاته أن هذه التحركات وكذا تخويف العاملين في بعثة المينورسو، لاسيما من خلال رشق طائرة مروحية بالحجارة بينما كانت تحلق فوق المنطقة، تهدد بشكل خطير استدامة وقف إطلاق النار، وتنتهك القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي طالبت "البوليساريو" باحترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد استئناف العملية السياسية.
وذكر المصدر ذاته بأن القرارت الأممية طالبت أيضا الانفصاليين، ومنذ القرار 2414 المعتمد سنة 2018، بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركارات.
وأشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحد صريح للأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا في ثلاث مناسبات إلى الحفاظ على حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة، مسجلا أن "البوليساريو" لا ت خفي رغبتها في نسف الشرعية الدولية من خلال دعواتها إلى الحرب وازدرائها الصريح بالأمين العام للأمم المتحدة وببعثة المينورسو، اللذان يتعرضان لهجمات منتظمة من قبل الانفصاليين.
فقد أظهر المغرب حتى الآن – يضيف المصدر ذاته- أكبر قدر من ضبط النفس والحكمة إزاء هذا الوضع الخطير جدا، حيث تنخرط جماعة انفصالية مسلحة في أعمال لقطع الطرق في منطقة من التراب الوطني المغربي تقع تحت مسؤولية الأممالمتحدة.
وقد أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بهذا الموقف، خلال اعتماد القرار رقم 2548 الذي يطالب للمرة الخامسة بأن تتوقف "البوليساريو" عن أي عمل لزعزعة الاستقرار في المنطقة الواقعة شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية.
وفي المقابل، لفت المصدر ذاته إلى أن "المغرب لن يقبل بتغيير وضع المنطقة الواقعة شرق وجنوب منظومة الدفاع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي".
وخلص المصدر نفسه، إلى أن المملكة تجعل المجتمع الدولي شاهدا على مسؤولية "البوليساريو" المدعومة من طرف الجزائر التي اصطنعتها وتواصل تسليحها وتمويلها.
