«… محاربة الفساد والرشوة لم تعد طابو في العالم، لذلك يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد على أعلى مستوى بالمغرب من وزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمقاولات». الكلام أعلاه لوالي بنك المغرب، وهو يتحدث يوم الثلاثاء الماضي، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، راسما صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي بالمغرب جراء تضرره من أزمة «كوفيد 19»، التي أربكت التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة.
فمن المؤكد أنه رغم سياسة التقشف وترشيد النفقات وإلى غيرها من القرارات المؤلمة التي يمكن اتخاذها، فوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يؤمن أن شيئا واحدا هو الذي يمكن أن يدفع قطار التنمية في المغرب، وهو محاربة المفسدين بلا هوادة، وعلى رأسهم الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية، خاصة وأنه استحضر وهو يتحدث عن الأمر واقعة سجن رئيس كوريا الشمالية لوزراء فاسدين لمدة 24 سنة.
في المغرب لا نجد في التاريخ الحديث أي محاكمة للوزراء، غير بعض الإعفاءات التي تبقى أكبرها لما أعفى الملك محمد السادس أربعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، ووبخ 4 وزراء آخرين من حكومة عبد الإله بن كيران، بسبب تقاعسهم في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وبعدها بأشهر قام بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد.
وتبقى آخر محاكمة فعلية للوزراء يوم أدخل الملك الراحل الحسن الثاني ستة وزراء السجن، في سبعينيات القرن الماضي، تورطوا في قضايا رشاوى وتهريب المعادن واستغلال النفوذ، وهم محمد الجعيدي وزير التجارة والصناعة، عبد الحميد كريم وزير السياحة، عبد الكريم الأزرق وزير للأشغال العمومية، يحيى شفشاوني وزير أسبق للأشغال العمومية ومدير سابق لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، ومامون الطاهري وزير المالية، هذا بالإضافة إلى رجل الأعمال عمر بنمسعود وثلاثة موظفين سامين.
