الجزائر ترد على قرار الإمارات والبحرين افتتاح قنصليات في مدينة العيون

يبدو أن دبلوماسية القنصليات التي تنتهجها المملكة المغربية في قضية الصحراء، مازالت تثير حفيظة الجزائر، التي بادرت اليوم الاثنين، مجددا، إلى الرد على خطوة افتتاح الإمارات والبحرين قنصليات في مدينة العيون.

والتحقت دول جديدة بقائمة الدول العربية والإفريقية التي افتتحت أو تعتزم فتح قنصليات في مدن بالصحراء المغربية، معززة بذلك الدعم العربي والخليجي والإفريقي لمغربية الصحراء.

واعتبر عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، في رده عن سؤال حول "خطوة افتتاح الإمارات والبحرين قنصليات في مدينة العيون"، إنه "من حيث المبدأ، الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول".

وكرر الوزير الجزائري، في حوار مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "الأسطوانة المشروخة التي يمررها النظام الجزائري على مسامع الجزائريين في كل مناسبة، حول تصفية الاستعمار في الصحراء وما شابه.

ويعتبر المغرب افتتاح هذه الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في أقاليمه الجنوبية تأكيدا لسيادته على الصحراء، بينما سبق لجبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر التي تدعمها، أن أدانتا ذلك.

وتأتي خرجة الوزير الجزائري، بخصوص قرار دول خليجية فتح قنصليات لها بالصحراء المغربية، أياما بعد عملية نفذتها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور إلى معبر حدودي مع موريتانيا قطعته ميليشيات البوليساريو.

وقد تدخل المغرب، وفقا للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية، لمواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في الكركرات.

وبعد أيام قليلة من تحييد عناصر ميليشيات "البوليساريو" من معبر "الكركرات"، بين المغرب وموريتانيا، أكد الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات "البوليساريو" بتحركات غير مقبولة.

وأضاف الملك أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في الكركارات، كما أنها ستظل عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.