الأزمة الخليجية: اتفاق على فتح الحدود مع قطر والشيخ تميم يترأس وفد بلاده في قمة السعودية

Getty Images لقاء بين أمير قطر والملك السعودي في 2016
أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى بموافقة السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر على رفع حصارها الجوي والبري لقطر مقابل أن تتنازل الدوحة عن الدعاوى القضائية التي رفعتها على دول الحصار.
وأضاف أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، ساعد في المفاوضات، وسيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع مسؤولين أمريكيين آخرين، من بينهم أمير الكويت الذي كان لبلاده دور كبير في تحقيق التقارب بين أطراف الخلاف.
وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأبناء الكويتية، كونا، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون "قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامهم لها بزعزعة استقرار المنطقة، والتقرب من إيران، ودعم تيارات إسلامية مناهضة، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلا.
وكان وزير الخارجية الكويتي ناصر الصباح أعلن يوم 4 ديسمبر كانون الأول عن "مباحثات مثمرة جرت في الفترة الماضية أكدت فيها كافة الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي، والوصول إلى اتفاق نهائي يحقق خير الشعوب".
Getty Images جاريد كوشنر أجرى لقاءات خليجية لتقريب الآراء
كما بذلت الإدارة الأمريكية مساعيها الحثيثة من خلال اللقاءات التي أجراها جاريد كوشنر مستشار ترامب مع المسؤولين الخليجيين، في محاولة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لحل أزمة الحليج قبل مغادرته البيت الأبيض.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ عام 2017، قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب ذلك في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.
وطالبت الدول الأربع الدوحة بتلبية 13 شرطا لإعادة العلاقات معها، وشملت قائمة المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وتحجيم العلاقات العسكرية مع تركيا وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع حركة الإخوان المسلمين، وتقليص الروابط مع إيران.
لكن الدوحة رفضت الشروط 13 قائلة إنها "تمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني"، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للحوار على أساس الندية واحترام السيادة.