ما خلفيات المعركة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر داخل أروقة الاتحاد الإفريقي؟

تشكل قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في 6 و7 من فبراير المقبل بأديس أبابا، محط أنظار الفاعلين الدوليين، نظرا لما يرتقب أن تتمخض عنه من قرارات تهم ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد التطورات الأخيرة وأبرزها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

وتسابق كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، الزمن، من أجل إقحام النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، ضمن جدول أعمال القمة الإفريقية المقررة في 6 فبراير المقبل، بمقر المنظمة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات الإتحاد الإفريقي، المشددة على أن دور المنظمة يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي.

وتعرف أروقة الاتحاد الإفريقي هذه الأيام معركة ديبلوماسية بين المغرب والجزائر، حيث تخوض هذه الأخيرة مشاورات وتحركات ماراطونية، محاولة توظيف مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يترأسه الجزائري اسماعيل شرقي، وذلك من أجل إدراج قضية الصحراء ضمن أجندة القمة، حيث تعمل الديبلوماسية الجزائرية على إقناع الأفارقة بلعب دور لحل هذا النزاع بما يتماشى وأطروحة البوليساريو، بعد أن اقتنعت باستحالة تمرير الحل الذي ظلت ترافع عنه لسنوات، عن طريق مجلس الأمن، وذلك بعد القرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية في 10 من دجنبر الماضي، والقاضي بالإعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، حسب "الصحراء زووم".

من جهتها، تسارع الدبلوماسية المغربية، إلى قطع الطريق على أي محاولات يقودها خصوم الرباط بالقارة الإفريقية، لدفع الاتحاد الإفريقي، خلال قمة أديس أبابا المرتقبة في 6 فبراير المقبل، لاتخاذ مواقف عدائية تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في ظل التحولات التي طرأت على مواقف العديد من الدول العربية والإفريقية، بعد قرارها افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وفتح قنصلية لها بالداخلة لأهداف اقتصادية بحثة.

ويعتبر مراقبون، أن الرباط، فتحت قنوات الاتصال مع الدول الإفريقية المساندة لجبهة البوليساريو، بما فيها دولة جنوب إفريقيا التي بدأت تقييم معايير الربح والخسارة في سياسة دعمها للمواقف المعادية للوحدة الترابية للمملكة، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير القاضي باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه.