في ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية، صوتت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، اليوم، بالأغلبية على تعديل الذي تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. ورفض حزب العدالة والتنمية التصويت على التعديل، معتبرا بأنه يعد نكسة للديمقراطية في البلاد، وعارضه 12 نائبا من حزب العدالة والتنمية، فيما صوت لصالح التعديل 29 برلمانيا من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي و، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية ،والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري.
إلى ذلك تم الابقاء على الصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص اللائحة الجهوية للشباب، حيث رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كل التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية في اجتماع لجنة الداخلية، بخصوص لائحة الشباب.
يشار أن حزب العدالة والتنمية، رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، كونه يهدد بشكل كبير تموقعه في الانتخابات المقبلة مع ضعف مشاركة المواطنين، ويفقده مقاعد عديدة ويسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى البرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان.
وفق المادة 84 في التعديل الذي تقدمت به المعارضة،لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
