الكوب 22″ وفضيحة 28 مليار.. صفقات مشبوهة تجرّ عمدة مراكش ونائبه إلى غرفة الجنايات

تنطلق في السادس والعشرين من مارس الجاري بالغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، جلسة محاكمة العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان على خلفية متابعتهما بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن وضع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يده على أدلة تفيد تورط عمدة مراكش في تبديد أموال عامة موضوعة بيده بمقتضى وظيفته واستعمال صفة حددت السلطات شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.


وتوبع نائبه الأول باختلاس أموال عامة وتبديد أموال عامة مع جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.

أصل الحكاية، يعود إلى صفقات تفاوضية كانت الجماعة أبرمتها في إطار التحضير لقمة التغيرات المناخية "الكوب22″، قبل أن يتم الوقوف عند لهف 28 مليار من المال العام.

القضية لم تكن معروفة ولم تكن خباياها بادية للعيان، غير أنّ شكاية رفعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى النيابة العامة، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس قبل أن تغوص الجهة المشرفة على البحث في عمق تلاعبات واختلالات جرّت عمدة مراكش ونائبه نحو المساءلة.

الصفقات موضوع الجدل وطبقا لمحرك الشكاية، لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، كما جرى تمريرها بالتفاوض بطريقة مباشرة مع بعض المقاولات دون غيرها وحجتهم في ذلك أنها لا تقبل التأجيل بالنظر إلى طابعها الإستعجالي، خاصة وأنّ مراكش كانت تتهيأ حينها لاحتضان قمة دولية لا يستهان بها.