جرى إرجاء محاكمة الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في ملف ما بات يعرف ب "المسودّة" أو المس بالوحدة الترابية إلى غاية السادس والعشرين من الشهر المقبل لمجموعة من الإعتبارات، من ضمنها إعداد الدفاع بعد أن التأمت الجلسة، أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بمراكش بحضور والدته ودفاعه. رئيس هيئة الحكم وفي الجلسة الإستئنافية الثانية من جلسات محاكمة المديمي، آثر تأجيل الجلسة بطلب من دفاع هذا الأخير والمتكون من المحامي عبد الفتاح زهراش والمحامي محمد الهيني والمحامي محمد السناوي الذين يترافعون عنه في هذه القضية المتعلقة بإهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية.
دفاعه وهو بين القاضي، التمس طلب السراح المؤقت لموكلهم وحجتهم في ذلك أنّ هذا الأخير، كان ضحية مؤامرة محبوكة وتهمة ملفّقة، متوعدا بفضح من قاموا بتلفيق التهمة، كما شرحوا الأسباب الداعية إلى طلب السراح للحقوقي محمد المديمي.
وأماط دفاعه اللثام عن جديد هذه القضية والمتمثل في وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ضد شخص يدعى "م.ه" من أجل اتخاذ المتعين بشأنه وفتح بحث عميق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مواجهته.
وأكدوا بالقول إنّ الشخص المشتكى به وعصابته هم من كانوا وراء المؤامرة المحبوكة خيوطها ضد موكلهم، قبل أن يوضحوا أنّ هوية مدبّر المؤامرة لم تكن معروفة في فترة سابقة إلى أن طفت فوق السطح بعد النبش في هذا الخصوص وكشفوا عن خطوة يعتزمون القيام بها وتنتظر عصابة "حمزة مون بيبي" والمتمثلة في وضع شكاية ضد هذه الأخيرة.
وشدّد دفاع المديمي على إلزامية إعادة النظر في الحكم الإبتدائي الصادر في حق موكلهم في علاقة بهذه القضية في إشارة إلى أنّ الحكم يترجم عبارتي "القسوة" و"الجور" بكل ما تحمله الكلمتين من معنى دون أن يخفي ثقته في القضاء وفي هيئة الحكم المتتبعة لهذا الملف.
محمد الهيني، تقاسم في تصريحه ل "الأيام 24″، تفاصيل أخرى تخص الشكاية الموجهة ضد عصابة الملف التشهيري للقرن بعد أن تبين أنّ الصديق الحميم للمديمي والمكلف باللوجيستيك الإلكتروني، وضع يده مع المسمى "م.ه" وعصابة "حمزة مون بيبي"، يوضح مصدرنا، مشيرا إلى أنّ طلب السراح المؤقت لموكله له ما يبرره.
وقال: "المديمي بريء من التهمة المنسوبة إليه والعصابة ارتكبت الجريمة وأساءت للقضاء وللوطن وللوحدة الترابية من خلال ترويج معلومات مغلوطة"، مبديا رغبته في بلوغ الحقيقة، خاصة بعد التغييرات الجديدة التي هبّت نسائمها على السلطة القضائية بقرار ملكي، من خلال تنصيب محمد عبد النباوي، رئيسا لمحكمة النقض وتنصيب مولاي الحسن الداكي، رئيسا للنيابة العامة.
وطالب الهيني بضرورة النظر بعين الإنصاف إلى قضية موكله، واضعا ثقته في الهيئة القضائية، قبل أن يقرّ: "المديمي قادوه إلى السجن ظلما وعدوانا والبحث سيكون نزيها وشفافا، خاصة ونحن نتابع التغيير الجديد في السلطة القضائية" وهو يضع الأصبع على ضرورة كشف الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب.
