في الوقت الذي كان ينتظر أن يرد حزب العدالة والتنمية على قرار المحكمة الدستورية بخصوص دستورية القانون الانتخابي الذي طعن فيه البيجيدي من خلال مذكرة مفصلة، بشكل قوي بحجم الرفض الذي أعلن عنه الحزب في مناسبات عديدة، جاء رد الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة بشكل مخالف للتوقعات. وقالت الأمانة العامة، لحزب "المصباح"، أن "حزب العدالة والتنمية وفاءً لمنطلقاته ولاختياراته السياسية سيواصل نضاله الديمقراطي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي ومواجهة محاولات النكوص والتراجعات التي تحاول المس بالمكتسبات الديمقراطية لبلادنا".
ووجهت أمانة البيجيدي، لمنتسبيها، نداء من أجل ضرورة التقيد بقراراته في إشارة إلى تفادي الرد على قرارات أعلى محكمة في البلاد.
في هذا الإطار قال عبد المنعم الكزان الباحث في السوسيولوجيا السياسي في تصريح "الأيام24″، أنه لا يمكن الحديث في الفكر السياسي عن إرادة حقيقة للمواطنين، بل فقط شكل من أشكال التوافق من أجل بناء مؤسسات مستقرة من جهة ،ويمكن أن تحضي بقبول المواطنين.
وأضاف المتحدث، أن تاريخ التفكير في أنماط الإقتراع لم يبدأ مع القاسم الانتخابي ولن ينتهي معه، لكن يجب أن ننبه أن اجتهاد المشرع المغربي في هذا الأمر يحسب له، لأنه يحاول أن يجيب على سؤال علاقة إرادة الأمة بإرادة الشعب ،كما يحاول كذلك أن يضيق الفجوة بين حرية التصويت والإنتخاب، في ظل أزمة العزوف السياسي التي تجتاح العالم .
وأوضح المحلل السياسي، أن رد العدالة والتنمية على قرار المحكمة الدستورية بدعوة الأتباع إلى التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، يظهر أنها ما زالت تعتبر القاسم الإنتخابي غير ديمقراطي، كما أنها تستبق توقعات العزوف السياسي للعديد، مع العلم أن العزوف السياسي أصبح عنوان كبير للإنتخابات المغربية بحيث لم نصل في الإنتخابات السابقة حتى إلى نصف عدد المسجلين.
وأضاف الكزان في حديثه للموقع، أن حزب العدالة والتنمية خرج بتعليق هلامي يحاول معه الظهور بمظهر إحترام المؤسسات وعدم الطعن في قرار المحكمة الدستورية، لكن من جهة تحاول أن تحشد الأتباع من خلال إعتبار هذا القرار غير ديمقراطي، بحيث تحاول تقوية خطاب المظلومية والحشد الداخلي استعدادا للإنتخابات المقررة في خريف 2021.
وحسمت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي،في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساسا المسجلين، وقضت بأنه غير مخالف للدستور.
وقالت المحكمة الدستورية إن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، "ليس فيه ما يخالف الدستور".
وعللت المحكمة الدستورية في قرارها 118/21حول المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتعلق بالقاسم الانتخابي، أن الدستور "لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الاخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها".
