بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس المصوتين فعليا، الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، جدد حزب العدالة والتنمية رفضه للقرار المذكور، معتبرا إياه "غير ديمقراطي". ويُنتظر أن يصدر حزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي، بلاغا جديدا للرد على تأكيد المحكمة الدستورية عدم مخالفة "القاسم الانتخابي" لمقتضيات الدستور، حسب ما كشف عنه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب "المصباح". وقبل صدور البلاغ، دعا العثماني "الإخوان أن يلتزموا به"، كما جاء على لسانه في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية اليوم السبت، معتبرا أن القاسم الانتخابي "غير مقبول ونحن متشبثون بموقفنا إزاءه، وعلينا الاستمرار في النضال وأن نتسلح بالأمل والإيجابية لكي نسير إلى الأمام في سبيل الوطن". العثماني اعتبر أن حزب العدالة والتنمية لا يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وحده، بل يرفض أيضا إزالة العتبة في الانتخابات الجماعية، ذاهبا إلى القول: "هذا أخطر لأن إزالة العتبة ستؤدي إلى بقلنة الخرائط السياسية وتصعيب تشكيل الأغلبية، وهذا لديه تداعيات صعبة على حياة المواطنين؛ لأن الجماعات هي التي تدبر حياتهم". بدوره، قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية محصن من الناحية القانونية، ولا يمكن الطعن فيه؛ "ولكنه قابل للنقاش". وذهب المتحدث ذاته إلى وصف القاسم الانتخابي ب"العبث"، مضيفا: "لا يمكن أن نقتنع بأن هذا القاسم ديمقراطي، وهو يساوي بين من حصل على ستين ألف مقعد وبين من حصل على ألفي مقعد؛ لأن الانتخابات لا تُقام من أجل الحفاظ على الأحزاب بل لمعرفة موقف الناس منها، وهذا القرار لا يمكن أبدا القول بأنه ديمقراطي". الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية اعتبر أن الهدف الرئيسي من القاسم الانتخابي هو "استهداف العدالة والتنمية"، وزاد: "لن يهزموا حزبنا بهذا الشكل؛ قد نخسر الانتخابات، ولكن فكر الحزب لا يمكن هزمه.. وإذا أرادوا أن يهزموا الحزب فعليهم أن يهزموه بوسائل ديمقراطية".
