تهميش الكلية متعددة التخصصات في تازة يغضب الأساتذة

عقد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 جمعا عاما عن بعد لمناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة مآل ملف إحداث الشعب، وباستمرار أسلوب التهميش الذي يمارس في حق الكلية، حسب ما ورد في بلاغ بهذا الشأن.
وقال فرع النقابة إنه "يرفض بالإجماع شرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب أساتذة اللغات وتقنيات التواصل و يرفض بالإجماع توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى "شعبة القانون" التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية، ويستغرب إصدار تلك التوصية رغم استيفاء كل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص لجميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة)".

وأعلن تمسّكه بمطلب "إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه قبلا من طرف مجلس الكلية السابق"، واستنكر "تهميش الكلية من خلال تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم السنة المالية 2021، رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التأطير بها مقارنة بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى".
وشجب فرع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي "تخفيض ميزانية التسيير السنوية المخصصة للكلية، ويندد بإقصاء الكلية وحرمانها من الاستفادة من مشاريع استثمارية ذات أولوية هي في أمس الحاجة لها، كل ذلك يتم في غياب أية معايير موضوعية لتوزيع ميزانية الاستثمار؛ وفي ذلك إخلال بقواعد ومقومات الحكامة الجامعية".

وقرر المجتمعون "الاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وفي تجميد مهام منسقي المسالك البيداغوجية؛ ودعوة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين منسقي الوحدات إلى تجميد مهامهم ومقاطعة انتخابات الشعب المزمع تنظيمها إلى غاية المصادقة على كل الشعب الثلاث عشرة".