جاءت تعليمات رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بقطع المؤسسات العمومية للبلاد علاقاتها وشراكاتها مع الشركات المغربية بدون سابق إنذار، وبالتزامن مع عودة ملف أنبوب الغاز الذي يعبر من الأراضي المغربية تجاه أوروبا الذي سيكون موضوع جلسة مفاوضات مرتقبة بين المغرب والجزائر بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال الأنبوب الذي يضخ في خزينة المملكة ما بين مليار واحد ومليار ونص المليار من الدراهم، يعبر من المغرب ويساهم بنسبة ضئيلة في إنتاج الطاقة الكهربائية الموجهة للاستهلاك على المستوى الوطني، ويصل إلى إسبانيا والبرتغال حيث تعتبر المنطقة الايبيرية هي الزبون النهائي للغاز الجزائري.
ويفترض أن تكون تعليمات تبون بقطع العلاقات مع الشركات المغربية التي اتهمها بجمع معلومات استخباراتية، ورقة ضغط استباقية قبل أن ينتهي مفعول سريان بنود عقد الأنبوب الذي تدور حوله أخبار تفيد بعزم المغرب تحسين شروطه أو إلغاء الاتفاق.
هذا الاتفاق كان يفرض على الجزائر منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي أن تدفع للمغرب نقدا ما نسبته 12 في المئة من قيمة الغاز الذي يمر عبر الأنبوب، وجرى تحسين الشروط في سنة 2011 بالعاصمة الجزائر حين وقعت شركة سوناطراك الممثلة للجزائر والمكتب الوطني للكهرباء ممثل المغرب، اتفاقية لتزويده ب 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات، وأصبح مصدرا لمحطتين مغربيتين لإنتاج الكهرباء ويتعلق الأمر بعين بني مطهر وتهدارت.
ويتوقع أن تكون المفاوضات صعبة هذه المرة بين الجانبين مع اقتراب نهاية مدة سريان الاتفاق الذي ينتهي العمل به مع متم شهر نونبر المقبل، حيث يجري الحديث عن رغبة مغربية في التوجه أكثر صوب اكتفاء ذاتي والاعتماد على الطاقات البديلة والغاز الطبيعي المسال غير المكلف ماديا ومتوافق تقريبا مع معايير حماية البيئة.
