أعلن مجلس صيانة الدستور، الذي يراقب الانتخابات في إيران، أنه قد يعيد النظر في قرار استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثامن عشر من الشهر الجاري. وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قال إن بعضا من هؤلاء المستبعدين ظُلموا. وغرّد المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، قائلا: "أوامر المرشد الأعلى نافذة، وحكمه واجب الطاعة. قريبا يعلن المجلس عن رأيه، مُقرًّا بأنه غير معصوم من الخطأ". وكان خامنئ، الذي يملك القول الفصل في الشؤون الإيرانية، قد اعتمد الشهر الماضي قرار مجلس صيانة الدستور رفض عدد من المرشحين البارزين من المعتدلين والمحافظين. ومن بين هؤلاء المرشحين الذين تم استبعادهم، رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. وكانت الاستبعادات قد عززت فُرص نجاح رئيس السلطة القضائية المتشدد وحليف خامنئي، إبراهيم رئيسي. كما هددت آمال النظام في أن تشهد الانتخابات إقبالا وسط سخط بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية بفعل العقوبات الأمريكية. وقال خامنئي يوم الجمعة، إن عددا من المرشحين غير المؤهلين عومل بشكل غير عادل. وأضاف في حديث تليفزيوني: "في عملية الفرز، ظُلم بعض المرشحين؛ اتُهموا بأشياء غير حقيقية كانت للأسف قد شاعت عبر الإنترنت. وتعدّ حماية سُمعة الناس من أهم القضايا. وأنا أتواصل مع الهيئات المعنية لردّ اعتبارهم". من غير الواضح ما إذا كان المجلس سيعيد النظر في قرار استبعاد المرشحين، أم سيكتفي بنفي الشائعات التي روّجت لاستبعادهم. وأشارت صفحات عبر فيسبوك إلى أن مرشحين واجهوا أسئلة هجومية حول جنسيات مزدوجة يتمتع بها أقارب لهم. هذه الجنسيات لا تعترف بها إيران. وحتى الآن، من المفترض أن يختار الناخب الإيراني بين سبعة مرشحين، بينهم خمسة يوصفون بأنهم متشددون واثنان معتدلان. ولا يحق للرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة رئاسية ثالثة. ويرى مراقبون أن الانتخابات كفيلة بتوطيد أركان سلطة خامنئي في الداخل، في وقت تحاول فيه طهران وست دول أخرى إنعاش اتفاقٍ نوويّ أُبرمته تلك القوى مجتمعة عام 2015 قبل أن تنسحب منه واشنطن منذ ثلاثة أعوام. ويلقي أنصار خامنئي مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي في إيران على كاهل الحكومة، قائلين إنه لا يمكن الثقة في عهود واشنطن.
