ملايير الدولارات التي تعبر الأطلسي بين المغرب والولايات المتحدة

تطورت وتيرة المعاملات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة بشكل متسارع بعد التوقيع على اتفاقية التبادل الحر وأصبحت ملايير الدولارات التي تعبر المحيط الأطلسي تتضاعف سنة بعد أخرى.

القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب ديفيد غرين، قال أمس الإثنين بالدار البيضاء، إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف خمس مرات منذ سنة 2005، أي السنة التي سبقت دخول، اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.

وأكد غرين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والمنظمة من قبل غرفة التجارة الأمريكية (AmCham Maroc) والبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.

وعبر غرين عن ارتياحه ل"تواجد حوالي 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا في المغرب"، مضيفا أن "هذا الاستثمار دعم تطوير الصناعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن المغرب من التموقع في سلسلة التوريد العالمية، بالأسواق المتقدمة".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استوردت سنة 2019 سلعا وخدمات بقيمة 3 تريليون دولار من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من خلال "الاختيار الصائب والتفاني" يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر لتحسين حصتها من الواردات الأمريكية.

ومن جانبه، أشاد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء السيد لورانس راندولف بمساهمة اتفاقية التبادل الحر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأمريكي والمغربي.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية ومجموعة واسعة من المنتجات، مضيفا أن الفاعلين الأمريكيين تمكنوا من الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي كبوابة إلى إفريقيا، فضلا عن شراكاته الدولية المختلفة.

وجرت الاحتفالات بحضور والي جهة الدار البيضاء – سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد سعيد أحميدوش، ورئيس مجموعة بنك إفريقيا (BOA) السيد عثمان بنجلون، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء المجلس الإداري لغرفة التجارة الأمريكية، والمقاولات المغربية النشيطة جدا في تصدير علامة "صنع في المغرب" إلى السوق الأمريكية ورؤساء مجموعة من الفيدراليات القطاعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وقعت في 15 يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وللولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط. والمغرب واحد منها، وهو البلد الوحيد في القارة الإفريقية.

وتعد اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي يقوم بها المغرب. وتنطبق على التجارة في كل من السلع الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات. كما تغطي الجوانب المتعلقة بالشغل والسياسة والبيئة والأسواق العمومية وحقوق الملكية الفكرية.

وفي سنة 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005 (السنة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ).

وفي سنة 2020، ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب الوباء، بلغت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 3,3 مليار دولار. بينما وصل إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المغرب في السنة الماضية إلى 2,3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 1,04 مليار دولار.

واجتذبت اتفاقية التبادل الحر أيضا استثمارات أمريكية ودولية، وحفزت الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اجتمعت اللجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل متكرر من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على تجاوز والتغلب على كافة الحواجز التجارية.

وأتاحت هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح المملكة على شركائها، للمغرب أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة، مكنت المستثمرين الصناعيين الأمريكيين من الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك محتمل، بدءا من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء، وكذا المصنعين المغاربة من الولوج إلى السوق الأمريكية العملاقة وإلى ملايين المستهلكين.