بنموسى يرفع تقرير النموذج التنموي للمجلس الأعلى للقضاء

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة من أجل تقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.

وعرف اللقاء مشاركة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بحضور وسيط المملكة محمد بنعليلو وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وتقاسم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.

وأوضح بنموسى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.

وأشار إلى أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين.

وأضاف إن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013، مسجلا أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها.

وأوصى في الآن ذاته بإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف.

ودعا في المقابل إلى معالجة الاختلالات التي تعيق النظام القضائي، سيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.