لم تمض أيام على قرار وزارة الصحة الترخيص للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يسير في هذا الإتجاه قبل تعديله ووضعه أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب للتصويت عليه حتى ارتفعت أصوات هيئات مهنية ونقابية تنضوي تحت لواء المجال الصحي لتطالب وزير الصحة خالد آيت الطالب بضرورة وضع ضمانات فعلية يتم خلالها التيقن من أنّ الوافدين الجدد يملكون الكفاءة والمهنية اللازمة قبل تأمينهم على صحة المغاربة. النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص ونقابة الطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وبعد أن وضعوا اقتراحاتهم بين يدي وزارة الصحة وكانوا يمنّون النفس بأن يتم أخذها بعين الإعتبار قبل فسح المجال للأطباء الأجانب بمزاولة الطب في المغرب، عاتبوا في المقابل على الجهات المسؤولة عدم إعمال المقاربة التشاركية.
الهيئات المذكورة، حاولت في الآن نفسه أن تعطي رأيها في القانون الجديد الخاص بالأطباء الأجانب، وهي تقترح أن يتم اختيار ثلاثة أو أربعة مناطق في المملكة تعاني الخصاص ليزاول بها هؤلاء الأطباء مهنة الطب بشكل أولي إلى حين اتضاح الرؤية.
وإن كشفت الهيئات الطبية عن اقتراحاتها، خاصة أمام الجدل الذي خلقه إفراج الحكومة عن مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلبات الترخيص بمزاولة المهنة من قبل الأطباء الأجانب، فإنّ أطباء القطاع الخاص أبدوا في المقابل استعدادهم للعمل في المناطق النائية اعتمادا على مبدأ التداول.
خطوة وإن تقاسموا نيتهم في خوضها غير أنهم ربطوها بضرورة توفير الجهة الوصية على القطاع لمجموعة من الشروط القانونية والتحفيزية، وهم يضعون العمل المهني في كفة وتشجيع الأطباء المغاربة على عدم الهجرة إلى الخارج في كفة أخرى.
وألقوا الضوء الكاشف على إلزامية وجود ضوابط قانونية وتنظيمية ملزمة قبل حصول الأطباء الأجانب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، علما أنّ تسليم الترخيص من طرف وزارة الصحة، لن يتأتى إلا بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا بعد أن يتفحص رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، الملفات ويقف عند توفر الشروط المحددة سلفا.
