لم يُحسم بعد مصير أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يعبر المغرب انطلاقا من الجزائر وصولا إلى اسبانيا، رغم تلميح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إلى الاستغناء عنه والاعتماد على أنبوب "ميدغاز" الذي يعبر مباشرة إلى أوروبا. إذا كان وزير الطاقة الجزائري، قد لمح إلى توقف الإمدادات عبر هذا الأنبوب بعد لقاء عقده مع سفير مدريد، فإن وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريس كشف عن تحرك حكومة بلاده للدفاع عن مصالحها مؤكدا أن لا شيء حُسم بعد.
وقال عرقاب في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية قبل أيام، إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها نحو أوروبا ستتم عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر المتوسط، أن للجزائر "قدرات لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد".
ويلمح تصريح الوزير الجزائري الذي جاء بعد استقبال السفير الاسباني، إلى أن الجزائر ستستغني عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
لكن وزير الخارجية الاسباني، أكد في حديث مع صحيفة " La Vanguardia"، أن الحوار متواصل مع الجزائر وحكومة مدريد ستدافع عن مصالح البلاد، وطالب بعدم التسرع.
وكان متوقعا أن تتدخل إسبانيا من أعلى مستوى بشأن تجديد اتفاقية أنبوب الغاز، حيث يعتبر من الخطير على الأمن الطاقي للمملكة الاسبانية الاعتماد على أنبوب واحد فقط يمر من الجزائر مباشرة عبر البحر الأبيض المتوسط رغم تطمينات وزير الطاقة محمد عرقاب أن الأنبوب قادر على أداء هذا الدور بعد توسعته.
وبشأن الموقف المغربي، تؤيد الرباط تجديد الاتفاق واستمرار تشغيل الأنبوب، كما جاء على لسان المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، أمينة بن خضرة، التي قالت إنّ المغرب يؤيد الإبقاء على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي ينتهي عقده في 31 من شهر أكتوبر المقبل من السنة الجارية.
ففي مقابلة لها مع موقع "ماروك لوجور" قالت إنّ المغرب يرغب في الحفاظ على خط التصدير، جرى التأكيد عليه بشكل ثابت على جميع المستويات لأكثر من ثلاث سنوات، وهي تلقي الضوء الكاشف على موقف المغرب من خط أنبوب غاز دخل حيز التشغيل سنة 1996 ويمرّ عبر المغرب (540 كم فوق الأراضي المغربية و520 كم في الأراضي الجزائرية، إضافة إلى 45 كم تمثل القسم البحري من الأنبوب، فضلا عن 270 كم على التراب الإسباني).
وزادت في إشارة إلى أن الكلمة الحاسمة ستكون لإسبانيا، حيث قالت: "خط الغاز هذا، شيّدته إسبانيا للسماح للغاز الجزائري بالوصول إلى أوروبا عبر المغرب في ظل ظروف أمنية مثالية"، قبل أن تشير إلى أنّ هذه الخدمة مقدّمة من قبل الموظفين والإدارة المغربية لشركة "ميتراغاز".
وستكون حكومة إسبانيا في وضع مُعقّد تحكمها علاقات التوازن التي تطبع سياستها الخارجية في التعامل مع المملكة المغربية والجمهورية الاسبانية، وعثرات أزمة تخرج منها مدريدوالرباط ببطء وحذر شديد، غير أن الواضح هو ميل الاسبان نحو الحفاظ على هذا الأنبوب وتنويع مصادر واتجاهات الإمداد فاحتمال التوقف الطارئ وارد في أي شبكة أنابيب في العالم حتى في أكثر الدول تطورا.
