دخلت العلاقات بين المغرب و الاتحاد الافريقي منعطفا جديدا، بعدما شد الملك محمد السادس الرحال إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور إعلان إنضمام المغرب إلى الإتحاد بعد إنسحابه قبل 33 سنة من منظمة الوحدة الإفريقية. ويراهن العاهل المغربي الذي يحضى اليوم بدعم حوالي 42 بلدا، على تصحيح أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة مع إتحاد لطالما حارب المغرب في وحدته الترابية.
وبين الأمس و اليوم، و بالعودة إلى التاريخ، فقد شعر المغرب سنة 1984 أن منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا)، التي كانت تسيطر عليها الجزائر وجنوب إفريقيا مست بمشاعره وكبريائه، من خلال الاعتراف في قمة نايروبي بجبهة "البوليساريو" الانفصالية كعضو في المنظمة حينها، قبل أن يعلن الحسن الثاني انسحاب المغرب ويوجه بوصلته نحو الخليج و الغرب.
وطيلة ال 33 سنة الماضية اعتبر المغرب أن الاتحاد الافريقي انخرط ضده في صراع "مخدوم" بسبب قضية الصحراء ضد المغرب، لتبقى علاقة المغرب بالدول التي توصف ب "صقور" الاتحاد الافريقي متشنجة إلى اليوم.
انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سبقه إقرار الراحل الحسن الثاني بإجراء استفتاء شعبي في مناطق الصحراء، غير أن القرار لم يتم الاعتماد عليه في ظل وجود مجموعة من النقاط الخلافية بين المغرب وجبهة "البوليساريو" بخصوص من سيسمح له بالتصويت، وهو ما زكته الأممالمتحدة في وقت سابق و اعترف مبعوثها الخاص لحل نزاع الصحراء استحالة إجراء "استفتاء" لإنهاء النزاع.
لغة الحاضر والواقع تؤكدان اليوم أن أزيد من 70 في المائة من الدول الإفريقية لا تعترف ب "الجمهورية الصحراوية"، 53 دولة إفريقية لا تعترف ب "دولة إبراهيم غالي" منها 17 لم تعترف قط بها و 16 سحبت إعترافها، في الوقت الذي مازالت تعترف 10 دول فقط ب "الجبهة كدولة" في الوقت الذي كانت 26 دولة سنة 1984 تعترف بها.
غير أن المغرب الرسمي أصبح اليوم مقتنعا أكثر من أي وقت مضي بأن أسباب الانسحاب الذي دام 33 سنة لم تعد قائمة، حيث يبقى المغرب و دول الإتحاد الافريقي خاسرين معا، ليشرعا سويا في تصحيح أخطاء الماضي ورد الإعتبار للمغرب الذي أصبح لاعبا أساسيا في إفريقيا.
