تقرير قطري: المغرب ساهم في ست عمليات أممية لاستتباب الأمن في إفريقيا

كتبت وكالة الأنباء القطرية أن عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي إضافة قوية للعمل الإفريقي- الإفريقي وللوجود العربي في القارة السمراء، وخطوة في "الاتجاه الصحيح".

وأضافت في تقرير بثته اليوم الأربعاء، أن هذه العودة تمثل أيضا "تعزيزا لأهمية التكتلات الاقتصادية والسياسية، في وقت تتعرض فيه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ضغوط متزايدة بفعل المتغيرات السريعة على الساحة الدولية".

وسجلت موافقة 39 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي على عودة المغرب،مؤكدة أن "الظرف الراهن لا يتحمل أن يبقى أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الافريقي خارجه"، فضلا عن ان دول الاتحاد "أصبحت ترى في عودة المغرب كعضو فاعل في المنظمة ضرورة ملحة" لما يمكن أن يضطلع به من دور في "دعم مواقف القارة على الصعيد الدولي، والمساهمة بما راكمه من خبرات في تنمية دولها".

ولفت التقرير الانتباه إلى أن قرار عودة المغرب من جديد لاستئناف نشاطه الرسمي ضمن الاتحاد الإفريقي والمنظمات التابعة له، "لا يمكن قياسه بمعايير المكسب والخسارة لطرف دون آخر"، موضحا أن "تاريخ المغرب السياسي والاقتصادي وتوجهه الافريقي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العودة مدعمة بمبدأ المكسب للجميع".

وأكد التقرير أنه بالرغم من انسحابه من الاتحاد الإفريقي، فقد ظل المغرب "فاعلا قويا داخل القارة السمراء"، مستحضرا، في هذا الصدد، مساهمته في استقرار وأمن عدد من الدول بها، ومساعداته الإنسانية في أوقات الازمات والكوارث الطبيعية والانسانية، وما أسسه من شراكات واستثمارات متعددة ومتنوعة، فضلا عن العمل الدبلوماسي والتبادل الثقافي والاقتصادي الذي ظل يجمعه بعدد من الدول الإفريقية.

وأشار أيضا إلى الروابط الدينية "التي ظلت لسنين طويلة تجمع بين مسلمي إفريقيا والمغرب"، زيادة على "الزيارات المكثفة للملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية (..) منتهجا أسلوبا جديدا في التعاون مع القارة الإفريقية، ألا وهو التعاون في مجال التنمية الإنسانية".

وأكد أنه بالرغم من الغياب، فقد ظل المغرب بحكم موقعه "مفترق طرق الأسواق العالمية"، وظلت علاقاته بدول القارة تنهل من "منظور استراتيجي متجدد ومتكامل مبني على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية" وفق محور جنوب-جنوب، مع تشجيع "سياسة اعتماد افريقيا على مقوماتها وقدراتها الذاتية"، والعمل على ترسيخ هذه العلاقات عبر مبادرات تشمل الحقول الدينية والإنسانية والتنموية.

وفي سياق هذه العلاقات الغنية التي لم تنقطع، ذكر التقرير بمستوى التبادل التجاري الذي تراوح خلال الفترة من 2004 إلى 2014 ما بين 10 و37 مليار درهم، بحجم صادرات نحو افريقيا جنوب الصحراء بلغت قيمته7.11 مليار درهم سنة 2013 مقابل 2.2 مليار درهم سنة 2003.

واضاف التقرير ان "استراتيجة المغرب، مدعومة في ذلك بالانتشار الواسع والمستمر للقطاع البنكي المحلي في السوق الإفريقية"، مكنته، إضافة إلى دعم برامج التنمية البشرية، من أن "يصبح خلال بضع سنوات ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة بعد جنوب إفريقيا".

واستعراضا لبعض ملامح ثراء هذه العلاقات بالرغم من وجود المغرب خارج منظومة الاتحاد الإفريقي، ذكرت الوكالة بمشاركته "بقوة في مشروع أنبوب الغاز إفريقيا -الأطلسي لنقل الغاز من البلدان المنتجة في غرب إفريقيا نحو أوروبا"، بما من شانه أن يساهم في "هيكلة سوق كهربائية إقليمية"، وأن يشكل "مصدرا أساسيا للطاقة"، كل ذلك "خدمة للتطور الصناعي، وتعزيزا للتنافسية الاقتصادية"، بما ستكون له من إيجابيات على المستوى الاجتماعي لشعوب القارة، وما سيتيحه من علاقات "أكثر استقرارا وهدوءا، على المستوى الثنائي و المتعدد الأطراف"، وما سيوفره من "مناخ محفز لتحقيق التقدم والنمو".

وعلى المستوى اللوجيستي، أشار تقرير الوكالة إلى ان المغرب "حافظ على متانة علاقاته في مجالي الأمن والسلم داخل القارة"، بمساهمته منذ استقلاله، في ست عمليات أممية لاستتباب الأمن في إفريقيا، وبنشره آلافا من جنوده في عدة جبهات، مشيرا إلى تواجد هذه القوات في الوقت الحاضر بجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ناهيك عن الوساطات المغربية داخل القارة التي "ساهمت بشكل فعال، في دعم وإقرار السلم، خاصة في ليبيا ومنطقة نهر مانوى (ليبيريا وغينيا وسيراليون)".

كما ذكر التقرير بمبادرات المغرب في مجال المساعدة المالية بإفريقيا، خاصة قرار إلغائه، خلال المؤتمر الإفريقي- الأوروبي سنة 2000 ، لمجموع ديونه تجاه الدول الإفريقية الأقل نموا، وإعفاء أهم سلعها المصدرة من الرسوم الجمركية، وكذا انخرطه سنة 2001 في تجمع دول الساحل والصحراء، وطرحه ل"فكرة الشراكة بين دول غرب إفريقيا والاتحاد المغاربي، لتكون مقدمة لحوار ثلاثي، أوروبي وإفريقي ومغاربي".

وأشارت الوكالة في الختام الى ما حظي به قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من ترحيب دولي وعربي وافريقي، باعتباره " قرارا حكيما" من شأنه أن "يمكن المغرب من الاضطلاع بدوره الذي يليق به داخل القارة"، وأيضا باعتبار هذه العودة "تاريخية" وطريقا ل"وحدة واستقرار وتنمية القارة الافريقية".