القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية..وزير خارجية تونس السابق يرد على قرار بلاده!

على خلفية امتناعها عن التصويت لصالح القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، والذي يمدد لبعثة المينورسو لسنة كاملة، عبر خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي السابق، عن استغرابه من الموقف الذي اتخذته بلاده تونس في مجلس الأمن بامتناعها عن التصويت على القرار الأممي الأخير بشأن النزاع المفتعل حول قضية الصحراء.

ونقلت تقارير محلية، عن وزير الخارجية التونسي السابق، قوله في حديث لإذاعة ifmtv التونسية: "لم أفهم هذا القرار، وهو ليس ضمن تقاليدنا، علما أننا في السنة الماضية صوتنا على قرار مماثل لصالح تمديد مهمة بعثة المينورسو، مضيفا "لا افهم لماذا، وهذا الموقف لم نرض به الجزائر لأنها تطلب أكثر من ذلك، وأغضبنا به مجانا المغرب الذي يرى أننا انحزنا للموقف الجزائري".

وكان المستشار لدى الرئيس التونسي، وليد الحجام، قال عقب قرار بلاده الامتناع عن التصويت على القرار الأممي الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية، "إن تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية".

وأوضح المسؤول التونسي، في تصريح، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "تونس تعتبر الفضاء المغاربي مكسبا هاما وخيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وتحرص على تدعيمه بالتعاون مع كل الأشقاء في المنطقة، وذلك إيمانا منها بوحدة المصير، وبضرورة العمل المشترك لتحقيق تطل عات الشعوب".

وبشأن ملف الصحراء المغربية، أكد الحجام حرص تونس "على تغليب لغة الحوار للتوصل إلى حل سياسي مقبول لهذا الملف، يعزز الاستقرار في المنطقة، ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ويدعم قدرتها على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المشتركة".

كما أشار إلى أن تونس، وانطلاقا من التزامها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المت حدة في صون السلم والأمن الدوليين، تؤك د "دعمها الكامل للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء وللدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)".

وعبر مستشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ترحيب تونس بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، "ستيفان ديميستورا"، وتعتبره خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي وتدعم جهوده.

و قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة 29 أكتوبر الماضي، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.