ما خلفيات خروج الأمين العام لحزب الله بتعليق عن العلاقات المغرب وإسرائيل؟

على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع بدولة إسرائيل من 23 الى 25 من نونبر، إلى المغرب، وتوقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين، انتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، مجددا، تطبيع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة مساء اليوم، "إن مسار تسريع عمليات التطبيع مع العديد من الدول العربية معيب ووقح وكان آخر مشهد هو ما شهدناه في المغرب"، حسب زعمه.

وتعليقاً على إدراج حزب الله مجدداً على لوائح الإرهاب، قال نصر الله إنّ ذلك "قد يكون له علاقة بتطورات المنطقة أو الانتخابات النيابية"، مشدداً على أنّ "وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها".
وسبق أن انتقد حسن نصر الله، استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، رغم الموقف الذي سبق أن أعلنته الرباط اتجاه حزب الله اللبناني، المتهم بدعم جبهة البوليساريو، ما أسفر عنه قطع العلاقات بين المملكة المغربية وإيران التي تعتبر العراب الأساس لحزب نصر االله في لبنان.

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، قد أكد أن قرار قطع العلاقات مع طهران صدر "ردا على تورط إيران عن طريق حزب الله في تحالف مع البوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا، منذ سنتين وبناء على حجج دامغة".

وبالعودة إلى العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وقع البلدين الأربعاء اتفاقا للتعاون الأمني "غير مسبوق" في المنطقة خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة، حيث يرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة"، بحسب الجانب الإسرائيلي.

وقام غانتس بزيارة رسمية للمغرب من 23 إلى 25 نونبر الجاري على رأس وفد هام.

وكان غانتس، قد استقبل الأربعاء، بتعليمات ملكية سامية، من قبل كل من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

ووقع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع بدولة إسرائيل ،بهذه المناسبة، مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، والتكوين، وكذا التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.