* طارق غانم – صحفي متدرب ملف أسعار المحروقات وارتفاعها القياسي مايزال يجر وراءه الجدل وتساؤلات كثيرة، في وقت ترتفع في أصوات مطالبة بتدخل الدولة لإعادة ضبط الأسعار وتحصين المستهلك من ارتداداتها العكسية.
في هذا الصدد يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في اتصال مع "الأيام 24" إن الإرتفاع المسجل على مستوى أسعار المحروقات، يعود بالأساس إلى تداعيات تحرير الأسعار في دجنبر 2016، وخلاله "لم تعد الدولة من تحدد ثمن البيع بل تركت المهمة للفاعلين أنفسهم وبالتالي نتيجة الإرتفاع هي تحصيل للوضع القائم".
وحمّل المتحدث مسؤولية الإرتفاع القياسي إلى "الدولة في ترك المتلاعبين بالسوق ماضون في جر الأسعار إلى مستويات قياسية، دونما عمل في اتجاه تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 أو 8.5 درهم لكل لتر من الغازوال".
وعن علاقة "عدم تنفيذ أحكام قضائية باستغلال صهاريج البترول" وموجة ارتفاع أسعار المحروقات، شّبه "اليماني" اليوم بالأمس، قائلا "المغرب أسس شركة سامير في بداية الستينيات على خلفية الأزمات النفطية على المستوى العالمي، واضطرار المغرب لأخذ احتياجياته، وهاته الظروف ما تزال إلى اليوم"، مضيفا أن الدولة تتفرج على شركة في حالة موت دون تدخل لإصلاح الوضع إلى تقويمه بما يحفظ حق مئات العمال في الشركة".
وأوضح أن استمرار الوضع الغامض الذي يلف مستقبل شركة "سامير" يرهن المال العام أيضا الذي يبلغ 22 مليار درهم مديونية لا يمكن استعادتها إلا في حالة بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول".
وأضاف أن "عملية التحرير ضخت في ميزان الأسعار سنويا 6.5 مليار درهم، مؤكدا "وإذا ما راكمنا الوضع طيلة 7 سنوات تقريبا بذات المعدل لبلغنا مايناهز 40 مليار درهم".
جدير بالذكر أن شركة سامير، وهي المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، خاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، وقد صدر أمر قضائي سنة 2017 بتفويتها من خلال تكليف "السنديك" المكلف بها بتلقي عروض الشراء، لكن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة.
